الفصل الرّابع قاعدة « الواحد »
الواحد لا يصدر عنه إلّا الواحد . ( 1 ) و ذلك : أنّ من الواجب أن يكون بين العلّة و معلولها سنخيّة ذاتيّة ( 2 ) ليست بين الواحد منهما و غير الآخر ، و إلّا جاز كون كلّ شيء علّة لكلّ شيء و كلّ شيء ، معلولا لكلّ شيء ففي العلّة جهة مسانخة لمعلولها ، هي المخصّصة لصدوره عنها ، فلو صدرت عن العلّة الواحدة - و هي الّتي ليست لها في ذاتها إلّا جهة واحدة - معاليل كثيرة بما هي كثيرة متباينة غير راجعة إلى جهة واحدة بوجه من الوجوه ، لزمه تقرّر جهات كثيرة في ذاتها و هي ذات جهة واحدة ، و هذا محال .
و يتبيّن بذلك : أنّ ما يصدر عنه الكثير من حيث هو كثير ، فإنّ في ذاته جهة كثرة . و يتبيّن أيضا : أنّ العلل الكثيرة لا تتوارد على معلول واحد .
چكيده
مدعا در قاعده الواحد
از امرى واحد و بسيط كه در ذاتش جز يك جهت وجود ندارد معلولى كه كثير باشد و جهت وحدتى در آن يافت نشود صدور نمىيابد ، زيرا :
اوّلا : ميان علت و معلول سنخيت ذاتى وجود دارد ؛
ثانيا : يك شىء تنها در صورتى مىتواند سنخيت ذاتى با چند چيز متباين كه فاقد هر
هامش
( 1 ) - در موضوع قاعدهء الواحد دو امر معتبر است : يكى وحدت و ديگرى بساطت . و به عبارت ديگر ، مقصود از واحد در اين قاعده چيزى است كه نه كثير است و نه مركب . و مقصود از بساطت ، بساطت خارجى است نه عقلى و تحليلى .
( 2 ) - برهان اقامه شده براى اثبات قاعدهء الواحد ، مبتنى بر اصل سنخيت ميان علّت و معلول است و آنچه فعلا محل بحث است سنخيّت ذاتى ميان علت فاعلى و معلول است . و اما اينكه آيا ميان ساير انواع علت با معلولهاى آنها نيز سنخيت برقرار است يا نه ؟ و اگر برقرار است مقصود از آن چيست ؟ . . . از محل بحث كنونى بيرون است . مقصود از سنخيت ذاتى ميان علت فاعلى و معلول آن است كه هرعلتى از آنجا كه افاضهكنندهء هستى معلول و كمال وجودى آن است در مرتبهء عالىترى واجد كمال معلول خود مىباشد ؛ يعنى حيثيت واحدى هست كه مرتبهء نازلهء آن در معلول وجود دارد و مرحلهء كامل و اتمّ آن در علّت يافت مىشود .