الفصل الثالث ( 1 ) في وجوب وجود المعلول عند وجود العلّة التّامّة ، و وجوب وجود العلّة عند وجود المعلول ( 2 )
إذا كانت ( 3 ) العلّة التّامّة موجودة ، وجب وجود معلولها ، و إلّا جاز ( 4 ) عدمه مع وجودها ، و لازمه تحقّق عدمه المعلول لعدم العلّة من دون علّة .
و إذا ( 5 ) كان المعلول موجودا ، وجب وجود علّته ، و إلّا جاز عدمها مع وجود المعلول ،
هامش
( 1 ) - در اين فصل دربارهء دو مسئله بحث مىشود : يكى آنكه اگر علّت تامه موجود باشد وجود معلول ضرورى و واجب است كه از آن به وجوب بالقياس معلول نسبت به علت تامه تعبير مىشود و مسئلهء ديگر آنكه اگر معلول موجود باشد وجود علّت ضرورى و واجب است كه از آن به وجوب بالقياس علت نسبت به معلول تعبير مىشود . در مسئلهء نخست ، حكم مربوط به خصوص علّت تامه است ، اما در مسئله دوّم ، مطلق علت مطرح است خواه علت تامه يا ناقصه ، يعنى معلول تنها نسبت به علت تامه است كه وجوب بالقياس دارد ، اما مطلق علّت نسبت به معلول وجوب بالقياس دارد .
( 2 ) - در بخش چهارم ( مرحلهء چهارم ) فصلى تحت عنوان « الشىء ما لم يجب لم يوجد » وجود داشت و در آن فصل اين مطلب به اثبات رسيد كه علّت تامه به معلول خودش وجوب و ضرورت مىدهد . در اينجا ممكن است اين پرسش به ذهن آيد كه ميان آن مسئله و آنچه در اين فصل مطرح مىگردد چه تفاوتى هست ؟ پاسخ آن است همچنانكه مؤلف در پاورقى همين فصل به آن اشاره كردهاند - وجوبى كه در مسئلهء « الشى ما لم يجب لم يوجد » مطرح است وجوبى غيرى است ، اما وجوبى كه در اينجا مطرح است وجوب بالقياس است . وجوب غيرى ، وصفى نفسى است بر خلاف وجوب بالقياس كه وصفى اضافى و نسبى است . همچنين وجوب غيرى وصف ويژهء معلول است ، اما وجوب بالقياس وصفى است كه هم معلول به آن متصف مىشود و هم علّت . البته اين دو مطلب در عين حال كه عين يكديگر نيستند ، امّا رابطهء تنگاتنگى با هم دارند و آن اينكه با تمسك به قاعدهء « الشىء ما لم يجب لم يوجد » مىتوان وجوب بالقياس معلول را نسبت به علت تامه اثبات كرد و آن قاعده را مبناى اين اصل قرار داد . در اين فصل يك برهان براى وجوب بالقياس معلول نسبت به علّت تامه و دو برهان براى وجوب بالقياس علت نسبت به معلول بيان شده است .
( 3 ) - اثبات وجوب بالقياس معلول نسبت به علت تامه . در توضيح برهان نخست بايد گفت : اگر معلول ، موجود باشد وجود علت واجب و لازم خواهد بود ، و در غير اين صورت ، نبود علت همراه با وجود معلول ، ممكن مىباشد ، در حالى كه پيش از اين گفته شد عدم علت ، خواه تامّه يا ناقصه ، لزوما عدم معلول را در پى دارد .
( 4 ) - مقصود از جواز و امكان در تالى اين شرطيه ، امكان به معناى عام آن است ؛ يعنى سلب ضرورت از جانب مخالف . و از اينجا دانسته مىشود كه جملهء شرطيهء فوق مبتنى بر امتناع ارتفاع نقيضين است ؛ يعنى اگر قضيهء « وجود معلول در ظرف وجود علت تامهء واجب است » صادق نباشد قطعا نقيض آن صادق خواهد بود ؛ يعنى « عدم معلول در ظرف وجود علت تامه ، ممكن است » .
( 5 ) - اثبات بالقياس علت نسبت به معلول . در توضيح برهان دوم ، بايد گفت : وجود معلول يك وجود رابط نسبت به علتش مىباشد ، و هيچ استقلالى از آن ندارد ، و از آن طرف هم علت ، مقوّم آن مىباشد و چيزى كه چنين منزلتى دارد ، محال است جز با اتكا و اعتماد به علتش تحقق پيدا كند . در نتيجه در ظرف وجود معلول ، وجود علت لازم و ضرورى است .