تخطي إلى المحتوى الرئيسي

در سايه سار حكمت ، شرح و توضيح بدايه الحكمه ( فارسى ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
كانت الماهيّة المفروضة « مادّة » بالنسبة إلى ما يقارنها و « علّة مادّيّة » للمجموع و جاز أن نعقلها مقيسة إلى عدّة من الأنواع ، كأن نعقل ماهيّة الحيوان بأنّها : الحيوان الّذي هو إمّا إنسان ، و إمّا فرس ، و إمّا بقر ، و إمّا غنم ، فتكون ماهيّة ناقصة غير محصّلة حتّى ينضمّ إليها فصل أحد تلك الأنواع فيحصّلها نوعا تامّا فتكون هي ذلك النّوع بعينه ، و تسمّى الماهيّة المأخوذة بهذا الاعتبار « جنسا » و الّذي يحصّله فصلا . و الإعتباران في الجزء المشترك جاريان بعينهما في الجزء المختصّ ( 1 ) ، و يسمّى بالاعتبار الأوّل « صورة » و يكون جزءا لا يحمل على الكلّ و لا على الجزء الآخر ، و بالاعتبار الثّاني « فصلا » يحصّل الجنس و يتمّم النّوع و يحمل عليه حملا أوّليّا . و يظهر ممّا تقدّم أوّلا : أنّ الجنس هو النّوع مبهما ، و أنّ الفصل هو النّوع محصّلا ، و النّوع هو الماهيّة التّامّة من غير نظر إلى إبهام أو تحصيل . و ثانيا : ( 2 ) أنّ كلّا من الجنس و الفصل محمول على النّوع حملا أوّليّا ، و أمّا النّسبة بينهما أنفسهما : فالجنس عرض عامّ بالنّسبة إلى الفصل ، و الفصل خاصّة بالنّسبة إليه .
هامش
( 1 ) - همان تفاوتى كه ميان ماده و جنس بيان شد ميان صورت و فصل نيز برقرار است ، مثلا ناطق از آن جهت كه مفهوم مبهم حيوان را تحصل مىدهد و با آن متحد شده و آن را به شكل انسان درمىآورد فصل انسان مىباشد ، و به اعتبار آن‌كه يك مفهوم تامى است كه مستقل و فى نفسه لحاظ شده صورت خواهد بود كه نه بر حيوان حمل مىشود و نه بر انسان . و توجه به اين مطلب ضرورى است كه جزء مشترك اگر به شرط لا اعتبار شود نسبت به صورت ، ماده ناميده مىشود ، اما نسبت به كل ، ( يعنى نوع تشكيل شود ) از مجموع ماده و صورت ، علت مادى به شمار مىرود . هم‌چنين جزء مختص اگر به شرط لا اعتبار شود نسبت به جزء مقارن آن ، يعنى ماده ، صورت ناميده مىشود ، اما نسبت به كل يعنى نوع ، علت صورى محسوب مىشود . ( 2 ) - مطلبى كه در اين قسمت بيان شده درواقع از همان فرع پيشين به دست مىآيد و نتيجهء آن محسوب مىشود ؛ يعنى وقتى گفتيم جنس همان نوع است كه به شرط عدم تحصل ذهنى اعتبار شده و حيثيت ابهامش لحاظ شده است مىتوان نتيجه گرفت كه جنس بر نوع حمل مىشود و اين حمل نيز حمل اولى خواهد بود ، زيرا مفهوم جنس همان مفهوم نوع است كه در حال ابهام لحاظ شده است . و نيز وقتى فصل همان نوع باشد كه به شرط تحصل ذهنى اعتبار شده و حيثيت تعين و تحصل آن لحاظ شده ، حمل فصل بر نوع ، حمل اولى خواهد بود . و البته اين به دليل آن است كه نوع ، خودش نسبت به تحصل و عدم تحصل لا به شرط است . اما در مورد رابطهء جنس با فصل و رابطهء فصل با جنس مطلب به نحو ديگرى است . جنس و فصل اگرچه بر يكديگر حمل مىشوند ، اما حمل ميان آن‌ها حمل شايع صناعى است نه حمل اولى ذاتى ، زيرا جنس به شرط لا از تحصل ذهنى است و فصل به شرط شىء از تحصل ذهنى است ، و مفهوم به شرط لا در مفهوم بودن ، با مفهوم به شرط شىء مغايرت دارد و لذا اتحاد ميان آن دو ، اتحاد در مفهوم نيست ، بلكه اتحاد در وجود است و اتحاد در وجود همان حمل شايع است . و از اين‌جا دانسته مىشود كه جنس يك نوع ، محمول ذاتى فصل آن نوع نيست ، بلكه محمول عرضى آن است و چون هم بر آن و هم بر غير آن حمل مىشود ( مثل حيوان كه هم بر ناطق و هم بر صاهل حمل مىشود ) عرض عام فصل خواهد بود . هم‌چنين فصل يك نوع نيز محمول ذاتى جنس آن نوع نيست ، بلكه محمول عرضى آن است و چون بر غير جنس آن نوع حمل نمىشود عرض خاص آن جنس مىباشد ، البته عرض خاصى كه تنها بر برخى افراد جنس حمل مىشود ، نه بر همهء افراد آن .
در سايه سار حكمت ، شرح و توضيح بدايه الحكمه ( فارسى ) — صفحة 156 | محمد حسين آخوندى