للخارج مطابقة تامّة بمالها من الجهة ، فهما موجودان لكن بوجود موضوعهما لا بوجود منحاز مستقلّ ، فهما كسائر المعاني الفلسفيّة ، ( 1 ) من الوحدة و الكثرة ، و القدم و الحدوث ، و القوّة و الفعل ، و غيرها ، - اوصاف وجوديّة موجودة للموجود المطلق ، بمعنى كون الاتّصاف بها في الخارج و عروضها في الذّهن ، و هي المسمّاة بالمعقولات الثّانيّة باصطلاح الفلسفة .
و ذهب بعضهم إلى كون الوجوب و الإمكان موجودين في الخارج بوجود منحاز مستقلّ ( 2 ) و لا يعبؤبه . هذا في الوجوب و الإمكان ، و أمّا الامتناع فهو أمر عدميّ بلا ريب . ( 3 )
هذا ( 4 ) كلّه بالنّظر إلى اعتبار العقل الماهيّات و المفاهيم موضوعات للأحكام ، و أمّا
هامش
- مقدمهء سوم : قضيهاى كه از خارج حكايت مىكند در صورتى صادق است كه با خارج كاملا مطابقت داشته باشد .
بنابراين ، امكان و ضرورت در خارج وجود دارند ، امّا نه وجود مستقل ، زيرا مستلزم تسلسل خواهد شد بلكه وجودشان به تبع وجود موضوعشان است . پس وجوب و امكان مانند ساير معقولات ثانيهء فلسفى هستند كه اتصافشان خارجى است ( وصف براى امور خارجى قرار مىگيرند ) و از طرفى عروضشان ذهنى است ( در ذهن عارض بر موضوعشان مىشوند ) نه در خارج .
( 1 ) - وجوب و امكان در صورتى از مفاهيم فلسفى و معقولات ثانيهء فلسفى تلقى خواهد شد كه وجود ، موضوع واقعى احكام باشد - چنانكه در چند سطر آينده به آن تصريح مىكنند « اما بالنظر الى كون الوجود . . . » - اما در صورتى كه در ذهن ، ماهيات و مفاهيم ، موضوع احكام واقع شوند ، امكان و وجوب از معقولات ثانيهء منطقى به شمار خواهند آمد .
( 2 ) - به عقيدهء اين عده ، وجوب و امكان از قبيل مفاهيم ماهوى و معقولات اوليهاند كه نهتنها اتصافشان خارجى است ، بلكه عروضشان نيز خارجى است . اين عقيده ، باطل است ، زيرا اگر وجوب و امكان در خارج وجود مستقل داشته باشند مستلزم تسلسل شده و تسلسل نيز باطل است و مثلا اگر گفته شود « حسن ممكن است » اگر امكان در خارج وجود مستقلى داشته باشد آن نيز مانند ديگر اشيا پديدهاى از پديدهها خواهد بود و متصف به امكان ديگرى مىشود و آن امكان هم امكان ديگرى دارد و به همين ترتيب سلسله ادامه يافته و لازم مىآيد همراه با « حسن » غيرمتناهى موجودات باشد .
( 3 ) - زيرا چيزى كه موصوف به امتناع مىشود هرگز در خارج تحقق ندارد و وقتى موصوف در خارج نبود و از امور وجودى نبود صفت نيز قهرا نمىتواند از امور وجودى باشد .
( 4 ) - آنچه تاكنون دربارهء وجوب و امكان و امتناع بيان شد بر اين اساس بود كه در قضايايى كه به صورت هليهء بسيطه تشكيل مىشوند و موضوعشان ماهيت يا مفاهيم غيرماهوى است و محمولشان وجود است نسب وجود به موضوع قضيه از سه حال بيرون نيست : يا وجود براى موضوع ضرورت دارد يا سلبش از موضوع ضرورى است ، و يا نه ثبوتش و نه سلبش ، هيچكدام ضرورى نيست . بر اين مبنا وجوب و امكان بيانگر كيفيت نسبت ميان موضوع و محمول قضيهاند . طبق اين ديدگاه ، وجوب شىء ، حاكى از آن است كه ذات شىء اقتضاى وجود دارد ، و امكان شىء بيانگر يكسان بودن نسبت ذات شىء به وجود و عدم است . و اين همه با توجه به آن است كه ماهيت ، اصل و اساس باشد و وجود ، فرع آن . و اين با طرز تفكر اصالت ماهيت سازگارتر است تا اصالت وجود . و امّا اگر بخواهيم بنا بر اصالت وجود سخن بگوييم ، وجوب و امكان معنا و مفهوم ديگرى خواهند يافت ، و طبق اين ديدگاه بايد گفت ، وجود بر دو قسم است : واجب و ممكن . واجب وجودى است كه قائم به خود و بىنياز از همه است ، و ممكن ، وجودى است كه عين فقر و وابستگى محض به علت است .
بنابراين ، تحليل وجوب و امكان دو وصف براى وجود خارجى بوده كه قائم به آن و از حاق آن بدون ملاحظهء چيز