برهان آخر : إنّ الماهيّة لا توجد إلّا عن إيجاد من العلّة ، و إيجاد العلّة لها متوقّف على وجوب الماهيّة المتوقّف على إيجاب العلّة ، و قد تبيّن ممّا تقدّم ، و إيجاب العلّة متوقّف على حاجة الماهيّة إليها ، و حاجة الماهيّة إليها متوقّفة على إمكانها ، إذ لو لم تمكن ، بأن وجبت أو امتنعت ، استغنت عن العلّة بالضّرورة ، فلحاجتها توقّف ما على الإمكان بالضّرورة ، و لو توقّفت مع ذلك على حدوثها ، و هو وجودها بعد العدم ، سواء كان الحدوث علّة و الإمكان شرطا ، أو عدمه مانعا ، أو كان الحدوث جزء علّة و الجزء الآخر هو الإمكان ، أو كان الحدوث شرطا ، أو عدمه الواقع في مرتبته مانعا ، فعلى أيّ حال يلزم تقّدم الشّيء على نفسه بمراتب . و كذا لو كان وجوبها أو إيجاب العلّة لها هو علّة الحاجة بوجه .
هامش
- علت مدخليت داشته باشد .
اما توضيح مطلب : حدوث عنوانى است كه از وجود شىء به لحاظ مسبوق بودنش به عدم انتزاع مىشود ، بنابراين رتبهء حدوث پس از وجود ماهيت است و به عبارت ديگر ، تا چيزى موجود نشود به حدوث متصف نمىشود پس حادث بودن ماهيت متوقف است بر موجود بودن آن . از طرف ديگر تا علّت ، ماهيّت را ايجاد نكند ماهيت موجود نمىشود ، زيرا وجود ماهيت معلول غير است لذا موجود بودن ماهيت متوقف است بر اينكه علت آن را ايجاد كند . و به مقتضاى قاعدهء « الشىء ما لم يجب لم يوجد » ، تا وجود براى ماهيت ضرورت و وجوب پيدا نكند علت نمىتواند آن را ايجاد كند لذا به حكم عقل ابتدا وجود براى ماهيت واجب مىشود و آنگاه علت آن را ايجاد مىكند پس ايجاد ماهيت به وسيلهء علت ، متوقف بر وجوب ماهيت است . و چون ماهيت ذاتا وجوب و ضرورت نداشته ، بلكه آن را از علت دريافت مىكند بنابراين ، وجوب ماهيت متوقف بر ايجاب علت است و از طرف ديگر علت در صورتى مىتواند وجوب و ضرورت به ماهيت بدهد و وجودش را واجب كند كه ماهيت نياز و حاجت به آن داشته باشد و لذا به حكم عقل ، ايجاب علت متوقف بر نياز ماهيت است . و در نهايت ، در صورتى ماهيت به علت نياز دارد كه ممكن باشد ، زيرا اگر ممكن نباشد ، يا واجب بالذات خواهد بود يا ممتنع بالذات و در هردو صورت ، بىنياز از علت خواهد بود ، زيرا ضرورت ، ملاك استغناى از علت است بنابراين ، نياز ماهيت متوقف بر امكان آن است . پس :
حدوث ماهيت - متوقف بر وجود ماهيت - ايجاد علت - وجوب ماهيت - ايجاب علّت - حاجت ماهيت - امكان ماهيت .
بنابر تحليلى كه به عمل آمد ماهيت پيش از آنكه حادث شود بايد موجود شود و پيش از آنكه موجود شود بايد ايجاد شود و پيش از آنكه ايجاد شود بايد واجب شود و پيش از آنكه واجب شود بايد ايجاب شود و پيش از آنكه ايجاب شود بايد نيازمند به علت باشد و اگر نيازمندى آن به علت منوط به امكان و حدوث هردو باشد بايد ماهيت پيش از آنكه نيازمند به علت باشد ، هم ممكن باشد و هم حادث ؛ يعنى ماهيت بايد پيش از آنكه حادث شود ، حادث باشد . و همچنين از تحليل فوق به دست مىآيد كه وجوب ماهيت و يا ايجاد علت نيز نمىتوانند نقشى در نيازمندى ماهيت به علت داشته باشند ، زيرا اين امور نيز مانند حدوث در سلسلهء يادشده متأخر از نيازمندى ماهيت به علت مىباشند و اگر در عين حال كه متأخر از آن هستند مقدم بر آن نيز باشند محذور تقدّم شىء بر خود لازم مىآيد . بنابراين تنها چيزى كه مىتواند ملاك و علت نيازمندى ماهيت به علت باشد همان امكان ماهيت است ، زيرا ديگر امور جملگى در تحليل عقل در رتبهء پس از نيازمندى ماهيت به علت جاى داشته و تنها چيزى كه در رتبهء پيش از آن است امكان ماهيت است .