الفصل الثّامن ( 1 ) في حاجة الممكن إلى العلّة ، و ما هي علّة احتياجه اليها ؟
حاجة الممكن إلى العلّة من الضّروريّات الأوّليّة ، ( 2 ) الّتي مجرّد تصوّر موضوعها و محمولها كاف في التّصديق بها ، ( 3 ) فإنّ من تصوّر الماهيّة الممكنة المتساوية النّسبة إلى الوجود و العدم ، و تصوّر توقّف خروجها من حدّ الاستواء إلى أحد الجانبين ، على أمر آخر يخرجها منه إليه ، لم يلبث أن يصدّق به .
و هل علّة حاجة الممكن إلى العلّة هي الإمكان ، أو الحدوث ؟ الحقّ هو الأوّل ، و به قالت الحكماء .
و استدلّ عليه ( 4 ) بأنّ الماهيّة باعتبار وجودها ضروريّة الوجود ، و باعتبار عدمها ضروريّة العدم ، و هاتان الضّرورتان به شرط المحمول ، و ليس الحدوث إلّا ترتّب إحدى الضّرورتين على الاخرى فإنّه كون وجود الشّيء بعد عدمه ، و معلوم أنّ الضرورة مناط الغنى عن السّبب و ارتفاع الحاجة ، فما لم تعتبر الماهيّة بإمكانها لم يرتفع الوجوب ، و لم تحصل الحاجة إلى العلّة . ( 5 )
هامش
( 1 ) - مباحث مطرح شده در اين فصل ، قانون عليّت ، مناط و ملاك نياز به علّت ، طرح اختلافات نظرى ميان حكيمان و متكلمان در اينباره است .
( 2 ) - بديهيّات اوّليّه ( ضروريّات اوّليّه ) قضايايى هستند كه صرف تصوّر موضوع و محمول و نسبت ميان موضوع و محمول آن قضايا ، براى تصديق و پذيرش آنها كفايت مىكند ، و در مقابل بديهيّات اوليّه ، بديهيات ثانويّه است كه صرف تصوّر موضوع و محمولشان براى تصديق آنها كفايت نمىكند .
( 3 ) - قانون علّيت ، خود مبتنى بر اصل ديگرى است ، اينكه « ترجّح بدون مرجّح محال است » ؛ يعنى هرگاه شيئى قابل پذيرش دو طرف باشد و نسبتش به هردو طرف متساوى باشد ، محال است كه بدون عامل مرجّح و خودبهخود يك طرف را بپذيرد ، و به اين دليل است كه عقل حكم مىكند به اينكه ممكن ، در وجود و عدمش نيازمند به يك مرجّح بيرونى است .
( 4 ) - حاصل اين استدلال آن است كه حدوث ، وصفى است كه از ترتّب ضرورت وجود بر ضرورت عدم ، انتزاع مىشود ، و چون ضرورت ، ملاك استغناى از علّت است ، نمىتوان حدوث را ملاك نيازمندى به علت دانست ، بنابراين ، وجوب و ضرورت تنها وقتى مرتفع مىشود كه ماهيت جدا از وجود و عدمش اعتبار شود ، زيرا در اين صورت است كه نه اقتضاى وجود دارد و نه اقتضاى عدم ، پس عقل تا ماهيت را با امكانش مدنظر قرار ندهد آن را نيازمند به علت نمىبيند ، و اين نشاندهندهء آن است كه مناط و ملاك حاجتمند بودن ماهيت همان امكان و لا اقتضا بودن ماهيت است .
( 5 ) - حاصل اين دليل آن است كه اگر حدوث به نحوى از انحا ملاك و مناط احتياج ماهيت به علت بوده باشد « تقدم شىء بر خود لازم مىآيد » و تقدم شىء بر خود ، بالبداهه محال است بنابراين ، حدوث به هيچ نحو نمىتواند در احتياج ماهيت به