الفصل الثالث في وجوب وجود المعلول عند وجود العلّة التامة و وجوب وجود العلّة عند وجود المعلول
إذا كانت العلّة التامّة موجودة ، وجب وجود معلولها ؛ و إلّا جاز عدمه مع وجودها ، و لازمه تحقق عدمه المعلول لعدم العلّة من دون علّة .
و إذا كان المعلول موجودا ، وجب وجود علّته ؛ و إلّا جاز عدمها مع وجود المعلول ، و قد تقدّم أنّ العلّة ، سواء كانت تامّة أو ناقصة ، يلزم من عدمها عدم المعلول .
و من هنا يظهر : أنّ المعلول لا ينفك وجوده عن وجود علّته ، كما أنّ العلّة التامّة لا تنفك عن معلولها .
فلو كان المعلول زمانيّا ، موجودا في زمان بعينه ، كانت علّته موجودة واجبة في ذلك الزمان بعينه ؛ لأنّ توقف وجوده على العلّة في ذلك الزمان ، فترجيح العلّة لوجوده و إفاضتها له في ذلك الزمان ؛ و لو كانت العلّة موجودة في زمان آخر معدومة في زمان وجود المعلول ، و الإفاضة قائمة بوجودها ، كانت مفيضة للمعلول و هي معدومة ، هذا محال « 1 » .
هامش
( 1 ) الفرق بين هذه المسالة و مسألة : ان الشيء ما لم يجب لم يوجد ، أنّ المراد بالوجوب ههنا ، الوجوب بالقياس إلى الغير ، و في تلك المسألة ، الوجوب بالغير . ( منه « قده » ) .