كان تخييريّاً من أوّل الأمر ، وهو أولى من حَمْلها على التعيين مع وجود التخصيص .
الثمرة الثالثة
ما ذكرناه من عدم اختصاص السلطان العادل بالمعصوم ( ع ) ، بل هو كلّ مَن ترأّسَ الدولة بحقٍّ . إذن يمكن وجود السلطان العادل ، ويمكن أنْ يجيء وقت تقوم فيه الدولة الإسلاميّة على يد مثل هذا الشخص ، وحينئذٍ تجب
صلاة الجمعة عيناً على القول به .
وعلى أيّ حالٍ فالكلام يقع في مبحثين :
أوّلهما : في وجوب صلاة الجمعة أيّام السلطان العادل .
ثانيهما : في وجوبها في غير أيّامه .