نقل مقالة الشيخ الأعظم حول الاعتبار ونقدها
كما استدلّ الشيخ الأعظم قدس سره على اعتبار التعيين بغير ما تقدّم في كلامه آنفاً بوجهين آخرين :
أمّا الأوّل فحاصل كلامه قدس سره : أنَّه يُعتبر في المعاملة تبادل الملكيّة ، وما لم يكن المتعامل معيّناً فلا ملك في الكلّيّات ، ولم يعهد الملك بالإضافة إلى أحدها أو أحد المتعاملين ، كعدم معهوديّة ترتيب الآثار عليها حينئذٍ . والوجه في اعتبار التعيين عدم ترتّب الملك لو لم يكن المالك معيّناً « 1 » .
ولعلّ مراده قدس سره : أنَّ ماهيّة المعاملة تقتضي اعتبار ملكيّة العوض والمعوّض ، وحيث إنَّ الإضافة دخيلةٌ في المعاملة ، ولا إضافة فيما لو كان مجرّد ذمّةٍ معيّنةٍ ، لزم التعيين من هذه الناحية ، لا أنَّ المراد لزوم تعيين المالكين بما أنَّهما مالكان ، بل الغرض تحقّق ما هو المعتبر في العقد من الملكيّة .
وأمّا الثاني فإنَّ حقيقة البيع مبادلة مالٍ بمالٍ ، ولا ماليّة في الكلّيّات إلّا بالإضافة إلى ذمٍّةٍ معيّنةٍ ، بخلاف الذمّة غير المعيّنة ؛ إذ لا ماهيّة لها ، فلا مبادلة لمالٍ بآخر ، فتبطل المعاملة من رأسٍ « 2 » .
ويرد عليهما : أنَّ محلّ البحث الكلّيّات ، وأنَّ زيداً تارةً يبيع منّاً من الحنطة من دون وصفٍ في ذمّة آخر ، وأُخرى يبيعه مع الوصف ، كما إذا قال المشتري : اشتريت منك منّاً من حنطة النجف .
وفي بيع الكلّي المقرون بالوصف هل يملك المشتري المنّ من حنطة
هامش
( 1 ) راجع : كتاب المكاسب 299 : 3 ، كلام صاحب المقابس . . . .
( 2 ) أُنظر : المصدر المتقدّم .