بسمه تعالى
سماحة آية الله العظمى المرجع الديني الأعلى
السيد محمد الصدر دام ظله الشريف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد . . .
ما هو رأي سماحتكم فيمن يقول بعدم وجود دليل على وجوب الرجوع إلى الحاكم الشرعي في صرف سهم الإمام ( ع ) ومنهم الشيخ المفيد وصاحب الحدائق والسيد الحكيم فقد جاء في المستمسك لهذا السيد ما نقله بالنص والحرف ( ومن ذلك يظهر أن الأحوط ، إن لم يكن الأقوى إحراز رضاه ( ع ) . أي الإمام ، في جواز التصرف . . . . . . ) .
بسمه تعالى :
هذا كله خلاف الاحتياط الوجوبي لأنه إذا لزم وجوب أخذ إذن الإمام ( ع ) فالفقيه وكيله ونائبه فيجب أخذ إذنه أيضاً .
محمد الذهبي
8 ج 1417 1
الفتاوى الخطية — صفحة 200
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٠٠