بسمه تعالى
سماحة آية الله العظمى المرجع الديني الأعلى
السيد محمد الصدر دام ظله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد . . .
ذكرتم في كتاب ( ما وراء الفقه ج 9 ص 99 ) أن من يقول بالولاية المطلقة يوجب أخذ الإذن منه في صرف حق الإمام ( ع ) وإلا فيكون ذلك مشكل . فما هو سبب الإشكال في ذلك حيث فهمنا من الكلام الباقي أنه لا حاجة إلى أخذ الإذن من الفقيه الذي لا يقول بالولاية العامة ؟
بسمه تعالى :
هذا معناه : أن الفقيه الذي لا يقول بالولاية العامة ملزم بالقول بعدم وجوب أخذ إذنه في حق الإمام . وأما من يقول بها فهو ملزم بالقول بوجوب أخذ إذنه فيه .
محمد الذهبي
9 ج 1417 1
الفتاوى الخطية — صفحة 203
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٠٣