التسهيلات المصرفية بالتسليف لابتياع الحوالات المستندية ( للتصدير )
يخصص المصرف هذه التسهيلات لمساعدة المصدرين في تمويل وتسويق عمليات تصدير البضائع التي يتعاملون بها . ويتم الابتياع على أساس نسب معينة من مبلغ الحوالة المستندية تقرر من المصرف سلفاً . ومعنى ابتياعها صرفها للمستفيد ، ودفع ما سجل فيها من قيمة إليه . وتحسب أو تسحب القيمة من حساب المصدّر . ومن الواضح أن المصرف يشتريها بأقل من قيمتها الاسمية ، ويكون الفرق له حسب النسبة التي يقررها المصرف نفسه .
فإذا أراد التاجر التصدير ، وهو بيع بضاعته خارج البلاد ، أعطاه المصرف هذا التسهيل ، وهو شراء ( ابتياع ) ورقة التعامل بينه وبين البائع بقيمة أقل من قيمتها الاسمية ( المسجلة على الورقة ) . ويكون المصدّر مستفيداً لوصول ثمن بضاعته إليه معجلًا ، والمصرف مستفيداً باعتبار حصوله على الفرق بين القيمتين . ويأخذ المصرف القيمة الأعلى من المشتري ( المستورد ) فإن كان على عجلة من أمره أخذها من حساب المصدّر نفسه .
وهذه التسهيلات مضافاً إلى التسهيلات الآتية هي من فروع وتطبيقات الاعتماد المستندي الذي يستعمل في التجارة الخارجية . وقد عرفنا حكمه الفقهي إجمالًا . ونعلق فقهياً على هذه التسهيلات بعد سردها جميعاً ، فإنها ثلاثة أقسام . فهذا هو الأول منها .
التسهيلات المصرفية بالتسليف لقاء الاعتمادات المستندية الواردة ( للتصدير )
ويخصص هذا النوع من الائتمان لمساعدة المصدرين في توفير السيولة