المقصد الأول : أحكام المصارف
تقديم
المؤسسات المالية الموجودة في العالم اليوم على عدة أشكال ومستويات وأهداف ، حتى أننا نستطيع أن ننظر إلى أية دولة على أنها مؤسسة مالية . وكذلك وزارة المالية في أية دولة ووزارة الاقتصاد ووزارة التجارة ووزارة الصناعة وغيرها . وكذلك ( سوق البورصة ) وهي سوق تبادل العملات . وكذلك الشركات التجارية المساهمة ، سواء كان رأس مالها أهلياً أم حكومياً أم مشتركاً ، وسواء كانت تجارتها بالمال مباشرة أم بالعروض ، هذا مضافاً إلى المصارف أو البنوك التي نتحدث عنها هنا . ولعل أفضل تعريف عام لها هو : أنها المؤسسات المالية التي تمارس التجارة بالمال نفسه جزئياً أو كلياً على أن يكون المال المستعمل لديها متكوناً من رأس مال أصلي وإيداع إضافي . ويمكن تقسيم المصارف إلى عدة تقسيمات لكل منها عدة أقسام :
التقسيم الأول : من حيث أهميتها وتأثيرها في المجتمع . وهي تنقسم بهذا الاعتبار إلى بنك مركزي وبنوك أساسية وبنوك فرعية .
التقسيم الثاني : من حيث أخذ المصرف بالأسلوب الربوي للتعامل وهو دفع الفوائد وأخذها ، وعدم ذلك .
التقسيم الثالث : من حيث أهدافها ، يعني اختلاف الشريحة الاجتماعية التي تختص بها وتقدم لها الخدمات . فهناك بنوك عامة وهناك بنوك خاصة بالصناعة أو