الوكالة : جعل العمل على الغير . أو الإنابة في التصرف . والموجب فيها : الموكل والقابل : الوكيل ولا بد فيها من إيجاب وقبول بكل ما يدل عليهما من قول أو فعل . ولا يعتبر فيها اتصال القبول بالإيجاب ، ما لم يكن التأخير قرينة عرفية أو شخصية على الإهمال أو الرفض .
( مسألة 942 ) يشترط على الأحوط في الوكالة التخيير ، فلا يصح تعليقها على شرط مجهول الحصول . نعم ، يمكن قصدها حالياً ولكنها تتعلق بأمر مؤجل .
( مسألة 943 ) الوكالة جائزة من الطرفين : الموكل والوكيل . ولكن يعتبر في عزل الموكل لوكيله إعلامه بالعزل . فلو تصرف قبل علمه به صح تصرفه .
( مسألة 944 ) تبطل الوكالة بأمور :
الأمر الأول : الموت . فلو مات الموكل أو الوكيل بطلت الوكالة .
الأمر الثاني : تلف متعلق الوكالة . كما لو كلفه ببيع كتاب فاحترق .
الأمر الثالث : فعل الموكل نفسه ما طلبه من وكيله . كما لو وكله ببيع شيء فباعه الموكل نفسه قبل وكيله .
الأمر الرابع : جنون الوكيل ، بمعنى بطلان تصرفه حال جنونه . ولكن للقول برجوعها بعده . بدون حاجة إلى تجديد وجه قوي .
( مسألة 945 ) لا تصح الوكالة فيما يتعلق غرض الشارع بإيقاع الفرد له مباشرة . كالعبادات الشخصية كالصلاة اليومية والصوم والحج . لا يفرق في ذلك الواجبات عن المستحبات .
منهج الصالحين — صفحة 273
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٧٣