والمرفوع ما يكون محذوف بعض رواته مرسولا فلا يكون قابلا للإثبات .
النقطة الثانية : ان لخطبة البيان نسختين غير متشابهتين . يكفينا أنه ليس في النسخة الثانية تعرض لأنصار الإمام المهدي ( ع ) ، وانما تعدد أسماء الحكام الذين يوزعهم على العالم . ونحن لا نعلم أن أي النصين أو النسختين هي الصادرة عن أمير المؤمنين ( ع ) ، فيكون كلاهما ساقطا عن قابلية الإثبات .
النقطة الثالثة : إن عددا من المدن والأماكن المذكورة فيها غير معروف . وينبغي أن نلتفت أن للخطأ المطبعي والكتابي دخلا كبيرا في تغيير أسماء البلدان ، مضافا إلى صعوبة الضبط خلال كتابة الخطبة ، في مثل هذه القوائم المفصلة ، مع تشابه الأسماء وتفرق البلدان .
هذا ولعل بعضها قرى منعزلة غير معروفة ، وبعضها معروف ولكنه بائد الآن تماما .
ولعل بعضها مدن ستوجد في المستقبل لا نعلم الآن منها شيئا ! ! .
النقطة الرابعة : إن هاتين الروايتين بالرغم من التقائهما في عدد من المضامين إلا أنها تحتوي على عدد من نقاط التعارض ، كما لا يخفى على القارئ عند المقارنة .
النقطة الخامسة : توجد بعض الروايات الأخرى الناقلة لأسماء أنصار الإمام المهدي ( ع ) ، وهي تختلف أيضا مع كلتا هاتين الروايتين ، في أسماء المدن وأسماء الأشخاص معا ، وان اتفقت معهما على بعض الأمور الرئيسية ، كعدد الطالقانيين في هؤلاء الخاصة .
ومهما يكن شأن تلك الروايات التي لا نحب الإطالة بذكرها ، فإنها تعارض كلتا هاتين الروايتين في عدد كبير من مضامينهما . . . فتكون قابلية هاتين الروايتين وتلك المشار إليها ، للاثبات التاريخي أقرب للوهن والسقوط .
ولكننا إذ نريد أن نكوّن عن جنسيات أصحاب الإمام المهدي فهما معينا لا بد أن نغض النظر عن هذه النقاط . . . والا كان الطريق إلى فهم ذلك منسدا تقريبا ، وان كان الجهل بذلك لا يحتوي على اسفاف تاريخي أو عقائدي .
الناحية الثانية : لا يخفى وجود نقطتين للقوة في هذه الروايات ترفع معنوياتنا في الاستدلال بها ، لو ضممنا إلى الروايتين الأخيرتين ما قبلهما من الروايات ، ونظرنا إلى هذا المجموع كله .
النقطة الأولى : اشتراك مضمون كل من الروايتين الأخيرتين مع معطيات الروايات الأخرى . . . إذا لوحظت الروايتين كل على حدة .
النقطة الثانية : ان هناك عدد من المعطيات مشترك بين هاتين الروايتين ومشترك في
موسوعة الإمام المهدي ( ع ) ( تاريخ ما بعد الظهور ) — صفحة 282
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٨٢