أجازه قوم واعتلّوا له بأنَّ المصدر هنا ليس في تقدير أن والفعل « 1 » . وفيه بعد .
أقول : على أيِّ حال يصلح ذلك بأن يكون من بعض الأُطروحات .
قال : فأمّا ( عنْد رَبَّهم ) فيجوز أن يكون ظرفاً ل - ( جزاؤهم ) ، وأن يكون حالًا منه « 2 » .
أقول : وهو لمعنى الظرفيّة أقرب بلا إشكال .
هامش
( 1 ) إملاء ما مَنَّ به الرحمن 291 : 2 ، سورة البريّة .
( 2 ) المصدر السابق .