اموال يكديگر را به ناحق مخوريد
[ سوره النساء ( 4 ) : آيات 29 تا 30 ]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً ( 29 ) وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَ ظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً وَ كانَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً ( 30 )
اى كسانىكه ايمان آوردهايد ! اموال يكديگر را به ناحق مخوريد ، مگر آنكه تجارتى باشد كه هردو طرف بدان رضايت داده باشيد . و يكديگر را مكشيد . هرآينه خدا مهربان است . ( 29 )
و هركه اين كارها را از روى تجاوز و ستم كند ، او را در آتش خواهيم افكند و اين بر خدا آسان است . ( 30 )
اعراب
مصدر مؤوّل از
« أَنْ تَكُونَ »
در محلّ نصب است ، بنابراينكه استثناى منقطع باشد ؛ زيرا
« تِجارَةً عَنْ تَراضٍ »
از جنس اكل مال به باطل محسوب نمىشود [ تا استثناى متصل باشد ] . تقدير آن چنين است : « كون التجارة عن تراض غير منهى عنها ؛ تجارتى كه از روى رضايت باشد ممنوع نخواهد بود » . « تجارة » به رفع خوانده شده است بنابر اينكه « تكون » تامّه و « تجارة » فاعل آن باشد . « تجارة » به نصب نيز خوانده شده است ، بنابراينكه « تكون » ناقصه و « تجارة » خبرش و اسم آن ضمير مستترى باشد كه به اموال