اگر كسى بگويد : اين حديث به خطاى مجتهد در احكام فرعى اختصاص دارد و مسائل اعتقادى را شامل نمىشود ؛ چنانكه برخى از علما آن را ادّعا كردهاند .
ما در پاسخ خواهيم گفت : سبب عدم مؤاخذهء مجتهد در احكام آن است كه وى در تحقيق و تفحّص كوتاهى نكرده و همين سبب عينا در مسائل اعتقادى نيز وجود دارد . به علاوه تمام فقها و از آن جمله ، همان كسانىكه حديث فوق را به مجتهد در احكام فرعى منحصر كردهاند ، وحدتنظر دارند كه شخص قاصرى كه از درك عقيدهء حقّ ناتوان است ، معذور خواهد بود . ما هيچگونه فرقى ميان اين شخص و مجتهدى كه پس از تلاش و تحقيق از درك واقع ناتوان مانده است ، نمىبينيم ، زيرا هركدام از آن دو از شناخت آنچه بدان دست نيافته ، ناتوان مانده است .
خلاصهء سخن آنكه ، هركس حق را - هرگونه كه باشد - انكار كند ، مجازات مىشود ؛ خواه مجتهد باشد و يا نباشد ، مگر اينكه همانند چهارپايان قاصر باشد . امّا اگر كسى در مورد حقّ اظهارنظر نكند و موضع بىطرف داشته باشد ؛ بدين معنا كه آن را نه نفى كند و نه اثبات ، در اينصورت چنانچه اين بىطرفى ، به سبب عدم تحقيق و جستجوى دليل و يا به علت نقصان تحقيق و جستجوى او باشد ، وى مؤاخذه خواهد شد و اگر دليل را جستجو كرده تا آنجا كه در اينباره آخرين مراحل را نيز پيموده [ لكن آن را نيافته ] ، در اين حالت ، وى معذور است . البتّه به شرط اينكه مصمّم باشد هرگاه به حقّ دست يابد ، از موضع كنونى خود صرفنظر كند و به حقّ عمل نمايد .
ممكن است بپرسيد : شما گفتيد شخصى كه از شناخت عقيدهء حق و از آن جمله از شناخت نبوّت محمّد صلّى اللّه عليه و آله ناتوان است ، معذور مىباشد ، همچنين مجتهدى كه منكر حق نباشد و در اجتهادش كوتاهى نكرده باشد ، معذور است . آيا معناى اين سخن آن است كه مىتوان در ازدواج و ارث و ديگر موضوعات با اين دو شخص ، بهسان ديگر مسلمانان برخورد كرد ؟
پاسخ : مراد ما از « عذر » در اينجا ، عدم استحقاق مجازات در آخرت است و اين ،
التفسير الكاشف ( تفسير كاشف ) ( فارسى ) — صفحة 231
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٢٣١