اساس ، رجوع به غيرعادل جايز و يا واجب است ؛ امّا گناه و حرمت برعهدهء كسى است كه از دادن حق خوددارى مىكند نه برعهدهء كسىكه مىخواهد حقّ خود را بستاند .
حكم قاضى واقعيّت را تغيير نمىدهد
اگر دو نفر دعواى خود را در نزد قاضى مجتهد عادل مطرح كنند و قاضى به نفع كسى حكم صادر كند كه صاحب حق نيست ، زيرا صاحب حق نمىتواند ادّعاى خود را به اثبات برساند ، در اين صورت ، براى شخصى كه به نفعش حكم صادرشده جايز نيست كه شىء محكومبه را تحويل بگيرد ؛ چراكه حكم قاضى واقعيّت را تغيير نمىدهد . اين حكم در ظاهر نافذ است ، نه درواقع . پيامبر بزرگوار صلّى اللّه عليه و إله فرمود : « من همانند شما انسانى هستم كه به من وحى مىشود . شما دعواى خود را در نزدم مطرح مىكنيد و شايد يكى از شما دليل بهتر و دقيقتر از يكى ديگر بياورد و درنتيجه ، من بر طبق آنچه مىشنوم به نفع او حكم كنم و هركس كه من چيزى را از حقّ برادرش به نفع او حكم مىكنم ، همانا قطعهاى از آتش را براى او حكم مىنمايم » .
امّا ابو حنيفه كاملا بر خلاف پيامبر مىگويد . صاحب تفسير المنار در هنگام تفسير آيهء فوق الذكر از او نقل مىكند كه وى گفته است : هرگاه قاضى به فسخ نكاح ميان زن و شوهر حكم كند و بر شهادت دروغ اعتماد نمايد ، برآن ، دو حرام است كه به عنوان زن و شوهر زندگى كنند . و نيز اگر قاضى برطبق شهادت شاهدان كه به دروغ شهادت دادهاند كه فلان مرد ، فلان زن را عقد كرده است ، به درستى عقد حكم صادر كند ، آن مرد مىتواند به همين حكم قاضى بسنده كند و بدون عقد با آن زن همبستر شود ، علىرغم اينكه مىداند قاضى به ناحق حكم كرده است .