حكم قاضى فاسق
حنفيّه گفتهاند : حكم قاضى فاسق ، نافذ است . در كتاب معروف به ابن عابدين ، جلد چهارم ، صفحهء 312 ، چاپ 1325 هجرى قمرى ، باب القضاء ، عينا چنين آمده است :
« فاسق براى گواهى دادن اهليّت دارد . بنابراين ، براى قضاوت نيز شايستگى دارد » . در كتاب فتح القدير ، جلد پنجم ، صفحهء 454 ، باب القضاء آمده است : « حكم هركسىكه سلطان صاحب قدرت او را منصوب كند نافذ است ، هرچند وى شخص نادان و فاسق باشد و اين ، ظاهر مذهب ماست » .
امّا شيعهء اماميّه وحدتنظر دارند كه فاسق نمىتواند قاضى باشد و حكم او نافذ نيست ، هرچند از لحاظ علمى در سطح بالايى قرار داشته باشد . گروهى از فقها از اين هم فراتر رفته و گفتهاند : براى صاحب حق جايز نيست كه به قاضى غيرعادل شكايت كند ، حتّى اگر تحصيل حقّش منحصر به همين شكايت باشد به قسمى كه اگر وى به قاضى غيرعادل شكايت نكند ، حقّش هدر مىرود و ضايع مىشود . اگر صاحب حق بر خلاف دستور رفتار نمايد و به قاضى غيرعادل شكايت كند و او به نفع وى حكم صادر كند ، براى او جايز نيست كه محكومبه را تحويل بگيرد اگرچه حق باشد ، زيرا امام صادق عليه السّلام فرمود : « گرفتن آن چيز براى او حرام است ، اگرچه حقّ مسلّم او باشد » .
البته بيشتر فقهاى اماميّه گفتهاند : براى صاحب حق جايز است كه از غيرعادل به منظور دستيابى به حق كمك بگيرد . البته ، مشروط به آنكه گرفتن حقّ وى به رجوع به قاضى غيرعادل منحصر باشد ، به قسمى كه وسيلهء ديگرى جز آن نيابد و تفاوت نمىكند كه حق ، دين باشد و يا عين . مراجعه به غيرعادل از آن جهت جايز است كه دفع ضرر از خود ، جايز و گاه واجب است و از سوى ديگر ، اين كار جز از طريق مراجعه به غيرعادل امكانپذير نيست ، چنانكه فرض نيز بر همين است . براين