المقدّمة الثانية : في المراد من « الواحد » في عنوان المسألة 176
المقدّمة الثالثة : في كون هذه المسألة من المبادئ الأحكامية 177
المقدّمة الرابعة : في ابتناء النزاع على تعلّق الأحكام بالطبائع 177
المقدّمة الخامسة : في عدم الأساس لتقييد مورد النزاع بإحراز المناط 178
فيما استدلّ به للقول بالامتناع 178
دليل جواز الاجتماع 185
تنبيهات :
التنبيه الأوّل : في عدم الملازمة بين القول بجواز الاجتماع وصحّة العبادة 186
التنبيه الثاني : حول جريان النزاع في العامّين من وجه 188
التنبيه الثالث : جريان النزاع عند كون المنهيّ عنه أخصّ مطلقاً 191
التنبيه الرابع : لا فرق في جريان النزاع بين أقسام الأمر والنهي 191
التنبيه الخامس : استدلال المجوّزين بوقوع العبادات المكروهة 192
التنبيه السادس : حكم توسّط الأرض المغصوبة 196
تذنيب : التصرّفات الخروجية مقدّمة للكون في الخارج 205
فصل : في اقتضاء النهي للفساد 207
في بيان معنى الصحّة والفساد 207
تنبيه : الميزان في الاتّصاف بالصحّة والفساد 209
بيان مسلكين في إثبات دلالة النهي على الفساد 210
تتميم : أقسام النهي المتعلّق بالمعاملات 211
تذنيب : الاستدلال على الفساد بفهم العلماء 214
تتمّة : في الاستدلال بالروايات 215
ختام : في دعوى دلالة النهي على الصحّة 216
لمحات الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 7 ) — صفحة 452
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٥٢