الأمر الثاني : في العامّين من وجه المتنافيي الحكم 275
الأمر الثالث : في إحراز المصداق بالأصل في الشبهة المصداقية 276
وهم وإزاحة : 282
الأمر الرابع : في التمسّك بأصالة العموم عند الشكّ بين التخصيص والتخصّص 285
الأمر الخامس : لو دار الأمر بين التخصيص والتخصّص لإجمال الخاصّ 286
الأمر السادس : في وجه فتوى المشهور بالضمان في اليد المشكوكة 288
فصل : في العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص 289
فصل : في الخطابات الشفاهية 296
فصل : في تخصيص العامّ بالضمير الراجع إلى بعض أفراده 303
فصل : في تخصيص العامّ بالمفهوم 306
فصل : الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة 309
فصل : في جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 311
المقصد الخامس : في المطلق والمقيّد
فيه فصول :
فصل : في تعريف المطلق والمقيّد 317
تنبيه : في ألفاظ المطلق 320
فصل : في مقدّمات الحكمة 328
الإطلاق والتقييد ثبوتاً 328
إحراز الإطلاق في مقام الإثبات 330
الاستدلال على الإطلاق بدليل الحكمة 330
فذلكة : في ملخّص ما حقّقناه في معنى الإطلاق والتقييد 334
تنبيه : حول مقالة سلطان العلماء 337
لمحات الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 7 ) — صفحة 454
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٥٤