الأمر الثاني : في تقسيمات المقدّمة 93
منها : تقسيمها إلى الداخلية والخارجية 93
منها : تقسيمها إلى مقدّمة الوجوب ، والواجب ، والصحّة ، والعلم 96
منها : تقسيمها إلى السبب ، والشرط ، وعدم المانع ، والمُعدّ 96
منها : تقسيمها إلى المقارن والمتقدّم والمتأخّر 100
الأمر الثالث : في تقسيمات الواجب 103
منها : تقسيمه إلى المطلق والمشروط 103
ومنها : تقسيمه إلى المعلّق والمنجّز 111
فذلكة مرام صاحب الفصول 115
ومنها : تقسيمه إلى الأصلي والتبعي 116
ومنها : تقسيمه إلى النفسي والغيري 118
حكم الشكّ في النفسية والغيرية 120
تذنيبان :
الأوّل : في استحقاق المثوبات 121
الثاني : في الوضوء التهيّئي 124
الأمر الرابع : في بيان ما هو الواجب في باب المقدّمة 126
تذنيب : في ثمرة النزاع في هذه المسألة 129
تتمّة : حول الأصل عند الشكّ في الملازمة 130
حول استدلال القائلين بوجوب المقدّمة 130
المطلب الخامس : في مسألة الضدّ 134
تحقيق الحال سيدعي رسم أمور :
الأوّل : في كون المسألة من المبادئ الأحكامية 134
الثاني : في الضدّ العامّ 134
لمحات الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 7 ) — صفحة 450
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٥٠