طالبون باحثون حتّى يأتيكم البيان من عندنا » « 1 » .
قال الشيخ الحرّ في « الوسائل » : « أقول : ذكر الصدوق « 2 » : أنّه نقل هذا من كتاب « الرحمة » لسعد بن عبداللَّه وذكر في « الفقيه » « 3 » : أنّه من الأصول والكتب التي عليها المعوّل ، وإليها المرجع » « 4 » .
أقول : صدر الحديث يدلّ على أنّ الأحاديث الواردة عن رسول اللَّه إذا كانت مخالفة لتحليل اللَّه وتحريمه وفرائضه ومحرّماته ، يجب طرحها ، وما ورد عن الأئمّة إذا كان كذلك ، أو مخالفاً للأمر والنهي الإلزاميين الواردين عن رسول اللَّه ، لا يجوز استعماله ويجب طرحه .
وأمّا ما ورد في الكتاب والسنّة من الأوامر غير الإلزامية والنواهي كذلك ، ووردت الرخصة من رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أو الأئمّة عليهم السلام ، فذلك الذي يجوز استعماله والأخذ به ، ثمّ ذكر الحديثين المختلفين ، وبيّن الأمر فيهما على هذا المنوال .
ولا يخفى : أنّ الرخصة والتخيير فيه غير التخيير في الأخذ بإحدى الروايتين المتعارضتين ؛ لأنّ الرخصة والتخيير في أمر الفضل ونهي الإعافة الذي يسع استعمال الرخصة فيه ، ويكون المكلّف مخيّراً في الأخذ بأحدهما أو
هامش
( 1 ) - عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 20 / 45 ؛ وسائل الشيعة 27 : 113 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 21 .
( 2 ) - عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 21 - 22 .
( 3 ) - الفقيه 1 : 4 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 27 : 115 ، ذيل الحديث 21 .