تذنيب حال معارضة الاستصحاب التعليقي مع التنجيزي
بناءً على جريان الاستصحاب التعليقي قد يقال : إنّه معارض دائماً باستصحاب تنجيزي ، ففي المثال المتقدّم بعد عروض الغليان على العصير الزبيبي يكون استصحاب الحرمة المعلّقة على الغليان أثره الحرمة الفعلية بعد الغليان ، وهو معارض باستصحاب الحلّية الثابتة للعصير قبل الغليان ، لأنّه إذا غلى يشكّ في حلّيته وحرمته ، فيتعارض الأصلان « 1 » .
وأجاب عنه الشيخ الأعظم قدس سره : بحكومة الاستصحاب التعليقي على الاستصحاب التنجيزي « 2 » ، ولم يذكر وجهها ، ولذا وقع الكلام فيه .
فقال المحقّق الخراساني رحمه الله في « تعليقته » ما محصّله : إنّ الشكّ في الإباحة بعد الغليان مسبّب عن الشكّ في حرمته المعلّقة قبله ، فاستصحاب حرمته كذلك المستلزم لنفي إباحته بعد الغليان يكون حاكماً على استصحاب الحلّية ، والترتّب وإن كان عقلياً لكنّ الأثر العقلي المترتّب على الأعمّ من الحكم الواقعي والظاهري يترتّب على المستصحب ، فيكون استصحاب الحرمة حاكماً عليه بهذه الملاحظة .
وبالجملة : أنّ استصحاب الحرمة التعليقية تترتّب عليه الحرمة الفعلية بعد
هامش
( 1 ) - المناهل : 653 / السطر 2 .
( 2 ) - فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 26 : 223 .