يأتي من جريان استصحاب النجاسة فيه وفي المسبيّ « 1 » .
بل لعدم نقل الخلاف في المسألة ، ودعوى الشيخ الإجماع عليها في لقطة « الخلاف » .
قال : « إذا أسلمت الامّ وهي حبلى من مشرك ، أو كان لها منه ولد غير بالغ ، فإنّه يحكم للولد والحمل بالإسلام ويتبعانها » ثمّ قال : « دليلنا : إجماع الفرقة » وفي نسخة : « وأخبارهم » « 2 » .
وفي جهاد « الجواهر » « 3 » نفى وجدان الخلاف عنها ، كما اعترف به بعضهم ، واستدلّ برواية حفص بن غياث المتقدّمة « 4 » ، ولا يبعد دعوى عموم التنزيل فيها تمسّكاً بإطلاقه .
حكم ولد الكافر المسبيّ
وأمّا المسبيّ ، فإن انفرد عن أبويه ففي إلحاقه بالسابي المسلم في مطلق الأحكام ، أو في الطهارة فقط ، أو عدم الإلحاق مطلقاً ، وجوه ؛ أوجهها الأخير ؛ لاستصحاب نجاسته المتيقّنة قبل السبي ، وكذا غيرها من الأحكام .
واستشكل الشيخ الأعظم فيه :
« بأنّ الدليل على ثبوت النجاسة للطفل هو الإجماع ، ولم يعلم ثبوتها لنفس
هامش
( 1 ) - يأتي في الصفحة 445 .
( 2 ) - الخلاف 3 : 591 .
( 3 ) - جواهر الكلام 21 : 135 .
( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 443 .