فواضح ، وأمّا شرعاً فلعدم الحرمة الشرعية فيها .
بل التحقيق عدم سقوط الأمر عن المهمّ ، كما ذكرنا في باب التزاحم . فحينئذٍ يكون التعبير عن الجامع ب « أنّ المسوّغ سقوط وجوب الطهارة المائية » غير وجيه أيضاً ؛ لعدم السقوط في موارد التزاحم وإن كان المكلّف معذوراً في تركه ، كما حقّق في محلّه « 1 » .
وأمّا عنوان « المعذور عقلًا أو شرعاً عن المائية » فالظاهر جمعه لجميع المسوّغات حتّى ضيق الوقت ، فإنّ في بعضها يكون العذر عقلياً ، وفي بعض شرعياً ، وفي بعض شرعياً وعقلياً . ولا يهمّ البحث عنه .
والأولى صرف عنان الكلام إلى مفاد الآية الكريمة « 2 » ؛ ليعلم مقدار سعة دلالتها للأعذار .
شمول آية التيمّم لجميع الأعذار
فنقول : إنّ قوله :
وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى
لا يتفاهم منه عرفاً أنّ للمرض موضوعية واستقلالًا في تشريع التيمّم ؛ بحيث يكون الحكم دائراً مدار عنوانه ، بل الظاهر منه هو المرض الذي يكون عذراً عند العقلاء من استعمال الماء ، ويكون الغسل والوضوء منافياً له ، ومضرّاً بحال المريض ، دون ما لا يضرّه ، فضلًا عمّا إذا كان نافعاً .
ويمكن أن يقال : إنّ العرف كما يقيّد المرض بذلك ، كذلك يُلغي خصوصية
هامش
( 1 ) - مناهج الوصول 2 : 21 - 22 .
( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 14 - 15 .