هل يتعدّى الحكم إلى الأجنبيّة المشتبهة أو المزنيّ بها ؟ 250
المراد ب « الدينار » في المقام 250
تحديد أوّل الحيض ووسطه وآخره 251
عدم إلحاق وطء النفساء بالحائض في ثبوت الكفّارة 252
الأمر الرابع : في جواز وطء الزوجة قبلًا بعد نقائها وقبل الغسل 253
دلالة آية المحيض على الجواز 254
تقريب دلالة الآية بناءً على قراءة التخفيف 254
تقريب دلالة الآية بناءً على قراءة التضعيف 256
ترجيح قراءة التخفيف وإبطال القراءات السبع أو العشر 257
بيان وجه الجمع العقلائي بين قراءتي التخفيف والتضعيف 259
دلالة عموم الكتاب والسنّة على جواز الوطء قبل الغسل 259
دلالة الأخبار الخاصّة على جواز الوطء قبل الغسل 261
اعتبار وقوع الانقطاع في آخر أيّام الحيض لا بعد أيّامه 264
جواز الوطء قبل غسل الفرج 264
ارتفاع المنع أو المرجوحية مع تيمّم المرأة 266
الأمر الخامس : عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 269
في الوجوب الشرطي لغسل الحيض 269
عدم إجزاء سائر الأغسال عن الوضوء عدا غسل الجنابة 271
حول الأخبار الواردة في المقام 272
حول وجوب تقديم الوضوء على الغسل وجوباً شرطياً 283
في كيفية رفع غسل الحيض والوضوء الحدثين 285
في الالتزام بالتوزيع مع تحقّق سبب الأكبر دون الأصغر 287
الأمر السادس : في حكم الحيض بعد دخول وقت الصلاة 288
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 657
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٥٧