عدم الضمان ، موجب للمنع تنزيهاً عن مطلق الانتقال ، بل مناسبة الحكم والموضوع أيضاً تقتضيه ، وفيه تأمّل .
ثمّ إنّه بعد ما عرفت : من أنّ النهي عن بيع ما لم يقبض تنزيهي « 1 » ، لا داعي إلى بسط الكلام في الفروع .
مع أنّك قد عرفت : أنّ بيع ما لم يقبض مطلقاً مكروه ، سواء كان الانتقال إليه بالبيع أو بغيره ، وعرفت أنّ في نقل ذلك بغير البيع ، وجهاً للكراهة قابلًا للمناقشة ، فيستخرج ممّا ذكر جميع ما ذكروه في فروع المسألة .
والحمد للَّهأوّلًا وآخراً ، وظاهراً وباطناً ، والصلاة والسلام على النبي الأعظم ، وعلى أوصيائه الهداة المهديّين .
وقد وقع الفراغ من تسويده يوم السبت 15 / ج 1 / 1396 في جوار مرقد مولانا أمير المؤمنين ، سلام اللَّه عليه وعلى أبنائه الطاهرين . وقد ابتلينا ببليّات نزلت بالإسلام والمسلمين ، أرجو من اللَّه تعالى أن يمنّ علينا برفعها ، وينظر إلينا نظرة رحمة وإن كنّا مستحقّين ؛ لتقصيرنا في القيام بالوظائف التي على كاهلنا .
ربّنا عاملنا بلطفك ، لا بعدلك .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 610 و 614 .