مضافاً إلى أنّ الظاهر منهما مع الغضّ عمّا ذكرنا ، هو بطلان البيع الثاني ، بل يمكن دعوى ظهورهما في صحّة الأوّل ، وكان المدّعى بطلانه ، فهما على خلاف المدّعى أدلّ .
بل يمكن أن يقال فيما لو اشترط عليه البيع فوراً وفي مكانه ، كما هو الظاهر من الرواية الثانية ، وصريح الأولى : إنّ القصد لم يتعلّق بالبيع ، بل تعلّق بالربا ، فتأمّل .
فالأشبه صحّة البيع مطلقاً ، وطريق الاحتياط واضح ، واللَّه العالم .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحه 552
پدیدآورندگان: السيد الخميني
ص۵۵۲