مسألة في أنّ مورد خيار الرؤية هو العين الشخصية
مورد هذا الخيار العين الشخصية ، حاضرة كانت كما في مورد الصحيحة ، أم غائبة بالشرط الذي تقدّم الكلام فيه « 1 » ، بناءً على اندراج الكلّي في المعيّن والمشاع في العين الشخصية ، وإلّا فمورده أعمّ منها .
فلو شاهد ضيعة ونحوها بنحو رافع للغرر عرفاً ، فاشترى جزءاً مشاعاً منها ، ثمّ بعد استقصاء الفحص رآها على خلاف ما اعتقده ، كان له الخيار ، وكذا في الكلّي في المعيّن .
اشتراط ذكر أوصاف المبيع في صحّة بيع العين الغائبة
ثمّ إنّ الشيخ الأعظم قدس سره ، تعرّض في المقام لما هو شرط في صحّة البيع ؛ من التوصيف بما ترفع به الجهالة « 2 » ، وأوكل إلى العرف أخيراً « 3 » .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 645 .
( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 248 .
( 3 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 251 .