ليس بسبب شرعاً سبباً « 1 » ، وهو حقّ ؛ لأنّ شرط كون صيغة البيع طلاقاً ، أو صيغة الطلاق بيعاً ، والسعال إيجاباً ، والعطسة قبولًا ، فاسد غير عقلائي ، ولا شرعي .
مع أنّ احتمال كون هذا الشرط مخالفاً للشرع ، كافٍ في عدم جواز التمسّك بدليله ؛ للشبهة المصداقية .
وتوهّم : إجراء أصل عدم المخالفة للشرع ؛ للخروج عن المستثنى ، والاندراج في المستثنى منه « 2 » فاسد ؛ لما تكرّر منّا ؛ من عدم جريانه على فرض ، وكونه مثبتاً على آخر « 3 » ، وسيجئ إن شاء اللَّه في محلّه تفصيلًا « 4 » .
استنتاج وجود محذورين لشرط الخيار في الإيقاعات
ثمّ إنّ المتحصّل ممّا مرّ : أنّ لشرط الخيار في الإيقاع محذورين :
أحدهما : المحذور المشترك بين جميع الشروط .
وثانيهما : ما هو مختصّ بشرط خيار الفسخ والحلّ ، الذي هو محلّ الكلام في المقام .
وقد يتوهّم : أنّ المحذور الثاني مندفع ؛ بدليل ورود الحلّ والفسخ في بعض
هامش
( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 150 .
( 2 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 4 : 222 .
( 3 ) - تقدّم في الجزء الأوّل : 660 ، وفي الجزء الثالث : 520 ، وفي هذا الجزء : 34 و 288 .
( 4 ) - يأتي في الجزء الخامس : 271 .