حكم الصور الباقية 238
الصورة الثانية : ما إذا كان البيع أنفع وأعود للموقوف عليه 240
الاستدلال بمكاتبة الحميري على جواز البيع عند الأنفعية 247
الاستدلال بصحيحة ابن مهزيار وجوابه 251
الصورة الثالثة : أن يشترط الواقف بيعه لجهة من الجهات حسب ما يشترط 253
عدم مخالفة الاشتراط لماهية الوقف 254
دلالة صحيحة ابن الحجّاج على صحّة الشرط 259
الصورة الرابعة : أن يؤدّي بقاؤه إلى خرابه علماً أو ظنّاً 263
حكم الخلاف بين أرباب الوقف 265
صحّة الوقف المنقطع 270
الاستدلال بصحيحة ابن مهزيار على صحّة الوقف المنقطع 273
جواز بيع الوقف المنقطع 274
مختار الشيخ الأعظم والجواب عنه 277
مسألة : في بيع الرهن 279
التمسّك بالعمومات لصحّة بيع الرهن موقوفاً على الإجازة 281
كلام المحقّق التستري وما يرد عليه 285
جريان نزاع الكشف والنقل في بيع الراهن بعد فكّ الرهن 289
فكّ الرهن مصحّح للمعاملة 292
هل الفكّ ناقل أو كاشف ؟ 293
الشرط الثالث : القدرة على التسليم في العوضين
مسألة : حول القدرة على التسليم 299
الاستدلال بحديث الغرر على اعتبار القدرة على التسليم 300
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 697
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٩٧