تقريب بطلان البيع لأجل حقّ الواقف 164
تقريب بطلان البيع لأجل حقّ البطون اللاحقة 166
بحث في بطلان الوقف بمجرّد جواز بيعه 172
هل يبطل الوقف ببيعه مطلقاً أم لا ؟ 179
أقسام الوقف وأحكامها 182
مقتضى الأصل في المقام 183
بيع الأوقاف العامّة من شؤون ولاية الفقيه 186
كلام كاشف الغطاء في عدم صحّة بيع الوقف العامّ 189
مسوّغات بيع الوقف الخاصّ 192
وفيها صور نتعرّض لمهمّاتها :
الصورة الأولى : ما إذا خرب الوقف 192
تقرير مقتضي بيع الوقف على مبنى صاحب « الجواهر » وغيره 197
تقريب المقتضي على المسلك الحقّ 199
بيان أنحاء الوقف 202
استدلال الشيخ الأعظم على جواز البيع عند طروّ الخراب 204
تأييد الشيخ الأعظم لجواز البيع ودفعه 206
وجوب تبديل الوقف إلى ما يقبل البقاء 210
عدم اختصاص البدل بالطبقة الموجودة 212
عدم صيرورة بدل الموقوفة وقفاً بالتبديل 216
التفصيل في وجوب شراء المماثل 220
بيع الأوقاف بيد الحاكم لا المتولّي المنصوب 223
في المتصدّي لبيع الأوقاف الخاصّة 226
الواقف للبدل هو الحاكم لا غيره 232
حكم عروض الخراب على بعض الوقف 235
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 696
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٩٦