حكم الشكّ في إذن الإمام عليه السلام 106
الأمارات المثبتة لتحقّق الإذن والعنوة والحياة 107
حكم أرض العراق 109
المراد من « أرض السواد » 112
حكم التصرّف في أرض العراق وغيره 116
الشرط الثاني : كون العوضين ملكاً طلقاً
اعتبار كون العوضين ملكاً طلقاً 121
بيان المراد من الطِلقية 121
مسألة : في عدم جواز بيع الوقف 124
ماهية الوقف 124
المختار في تعريف الوقف 128
أدلّة عدم جواز بيع الوقف 130
الاستدلال بعدم كون الوقف ملكاً للواقف ولا للموقوف عليه 130
وجه عدم كون الواقف مالكاً للوقف 131
ما قيل لدخول الوقف في ملك الموقوف عليه 132
حول كلام صاحب الجواهر في المقام 133
تقريب لملكية الموقوف عليهم 139
استدلال الشيخ الأعظم بمكاتبة الصفّار على عدم الجواز 141
الاستدلال على عدم الجواز بالروايات الحاكية لوقف الأئمّة عليهم السلام 148
الاستدلال على عدم جواز بيع الوقف برواية أبي علي بن راشد 154
التشبّث لبطلان بيع الوقف بالحقوق الثلاثة 161
تقريب البطلان لأجل حقّ اللَّه 161
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 695
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٩٥