إلّا أن يقال : بأنّ الإجازة كاشفة عن سقوط الحقّ تعبّداً ؛ إذ مع رفع المانع تعبّداً ، يتحقّق النقل ، ويجب الوفاء .
ثمّ على فرض عدم الفكّ ، فإن قلنا : بعدم المنافاة بين الرهن والبيع ، لا يجب على البائع فكّ الرهن ، بل يجب تسليم العين المرهونة ، وللمرتهن استيفاء دينه منها لو لم يؤدّه الراهن ، وبعد الاستيفاء يرجع المشتري إلى البائع في مقدار الدين ، مع علمه بالواقعة ، وإلّا فله الفسخ والرجوع إلى ثمنه ، وله الإبقاء والرجوع إلى مقدار الدين .
وإن قلنا : بالمنافاة والكشف التعبّدي عن سقوط الحقّ ، فاللازم وجوب الوفاء ، ولا موضوع لوجوب الفكّ ، فما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره في المقام « 1 » ، لا يخلو من خلط .
وقد سبق منّا : أنّ إبقاء العقد ليس وفاء به ، بل الوفاء هو العمل بمضمون العقد تامّاً ، كالوفاء بالنذر ، والعهد ، ونحوهما « 2 » ، فمع تحقّق النقل يجب الوفاء ، ومع عدمه لا موضوع له .
وبالتأمّل فيما قلناه ، يظهر النظر في بعض الفروع التي تعرّض لها الشيخ رحمه اللَّه تعالى « 3 » .
هامش
( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 166 .
( 2 ) - تقدّم في الجزء الأوّل : 106 و 186 .
( 3 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 166 .