حول جريان نزاع الكشف والنقل في المقام 321
حول كون إجازة البيع إجازة القبض 325
التنبيه السادس : حول فورية الإجازة 326
حول تضرّر الأصيل بعدم الإجازة وعدم الردّ 328
التنبيه السابع : اعتبار مطابقة الإجازة للعقد 330
بيان المحقّق النائيني في كون النزاع كبروياً 330
بيان المحقّق الأصفهاني في كون النزاع صغروياً 332
التحقيق في لزوم تطابق الإجازة للعقد 333
القول : في المجيز
وفيه أمور :
الأمر الأوّل : اعتبار كون المجيز جائز التصرّف حين الإجازة 340
الأمر الثاني : اعتبار وجود المجيز حين العقد 342
الأمر الثالث : كون المجيز جائز التصرّف حال العقد 346
تمام الكلام في هذا الأمر في ضمن مسألتين :
المسألة الأولى : حكم ما لو لم يكن جائز التصرّف بسبب الحجر كالراهن 346
فيها ثلاثة أمور :
الأوّل : صحّة بيع الراهن 347
كلام المحقّق الأصفهاني في المقام 348
الثاني : حول لزوم الإجازة بعد فكّ الرهن 352
الثالث : جريان نزاع الكشف والنقل في المقام 353
المسألة الثانية : حكم ما لو لم يكن جائز التصرّف بسبب عدم الملك 355
من باع شيئاً ثم ملكه 355
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 844
مساهمون: السيد الخميني
ص٨٤٤