القول : في المُجاز
ويتم ببيان أمور :
الأمر الأوّل : اعتبار كون العقد المجاز جامعاً لجميع الشروط 423
حول مختار الشيخ قدس سره 424
حكم صور العلم الإجمالي باعتبار شرائط المعاملة 432
حول اشتراط بقاء الشرائط إلى زمان الإجازة 436
الأمر الثاني : اعتبار كون المجاز معلوماً بالتفصيل للمجيز 439
الأمر الثالث : حكم العقود المتعدّدة 442
حكم العقود المترتّبة على العوض 445
الإشكال على صحّة تتبّع العقود في صورة علم المشتري بالغصب 450
مسألة : في أحكام الردّ
حكم الشكّ في تحقّق الفسخ 454
هاهنا مسائل لا ينبغي الخلط بينها :
الأولى : فيما يحصل به الردّ 456
الثانية : هل الردّ يوجب الفسخ والهدم أم لا ؟ 458
الثالثة : التصرّفات المفوّتة لمحلّ الإجازة 459
مسألة : في الأيادي المتعاقبة 466
حكم المالك مع من وقعت العين تحت يده 466
حكم المشتري مع الفضولي 471
هاهنا مسألتان :
المسألة الأولى : حول رجوع المشتري إلى الفضولي بالثمن 471
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 846
مساهمون: السيد الخميني
ص٨٤٦