الصورة الثانية : في بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 202
الصورة الثالثة : في بيع الفضولي لنفسه 206
الإشكال العقلي بعدم تمشّي قصد المعاوضة الحقيقية 206
الإشكال العقلائي في المقام 210
الجواب عن الإشكال العقلي 211
الجواب عن الإشكال العقلائي 212
حول تصحيح كاشف الغطاء بيع الفضولي لنفسه 214
إشكال آخر في بيع الفضولي لنفسه 219
بقي هنا أمران :
الأمر الأوّل : جريان الفضولي في بيع الكلّي 219
كيفية تعيين الكلّي في الذمّة 222
الأمر الثاني : جريان الفضولي في المعاطاة 228
القول : في الإجازة والردّ
حول كون مقتضى القاعدة هو الكشف 237
تقريب المحقّق الرشتي 237
استدلال آخر لكون الكشف على مقتضى القاعدة 243
بيان المحقّق النائيني لكون الكشف الحكمي على مقتضى القاعدة 245
حول بيان المحقّقين الخراساني والأصفهاني في المقام 253
حول مقتضى الأخبار 255
الاستدلال بصحيحة محمّد بن قيس على الكشف 255
الاستدلال بصحيحة الحذّاء على الكشف 258
الاستدلال بصحيحة الحلبي على الكشف 262
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 842
مساهمون: السيد الخميني
ص٨٤٢