المسألة الثانية : حكم ما يغترمه المشتري زائداً على الثمن 476
أنحاء الغرامات الّتي يتحمّلها المشتري 476
الاستدلال بقاعدة الغرور على رجوع المشتري إلى الغارّ 476
بيان قاعدة الغرور ومدركها 477
بيان كون ضمان الغارّ والمتلف في عرض واحد 483
الاستدلال بقاعدة الإتلاف على رجوع المشتري إلى الغارّ 487
بيان قاعدة الإتلاف ومدركها 487
بيان قاعدة التسبيب ومدركها 493
الاستدلال بقاعدة الضرر على رجوع المشتري إلى الغارّ 502
ثبوت الضمان على الغارّ والمغرور وجميع الأيادي المتعاقبة 505
وقوع الإشكال في مقامين :
المقام الأوّل : كيفية اشتغال ذمم متعدّدة بمال واحد 505
المقام الثاني : توجيه رجوع الضامن السابق إلى اللاحق 512
لابدّ من تقديم أمور :
الأمر الأوّل : ظاهر « على اليد » الضمان لخصوص ما وقع تحت اليد 513
الأمر الثاني : الغرامات عند العقلاء 514
الأمر الثالث : بيان محتملات مفاد قاعدة اليد 516
توجيه كلام الشيخ الأنصاري في تصحيح الضمان 519
تبيين المحقّق النائيني مراد الشيخ قدس سره 522
توجيه السيّد الطباطبائي رجوع السابقين إلى اللاحقين 526
التحقيق في التوجيه لرجوع السابق إلى اللاحق 533
سقوط ضمان كلّ لاحق بإرجاع العين إلى سابقه 536
حول إبراء المالك أحد من في السلسلة 537
تفصيل المحقّق الرشتي بين المتقدّم والمتأخّر 540
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 847
مساهمون: السيد الخميني
ص٨٤٧