عليه الاشتراء للعمل بمضمون العقد ، وكذا لو باع ما لا يملكه أحد ، كطير معيّن ، ومقدار مشخّص من المعدن ، فيجب عليه أخذ الطير واستخراج المعدن والتسليم إلى المشتري ، ولا يبعد أن يكون ذلك عقلائياً أيضاً ، فتأمّل .
ثمّ إنّه يمكن استفادة عدم الاحتياج إلى الإجازة من بعض الروايات المتقدّمة ، كصحيحة يحيى بن الحجّاج « 1 » بناءً على ما مرّ : من أنّ النهي عن البيع قبل الاشتراء إنّما هو لأجل التخلّص عن الربا ، لا للإرشاد إلى بطلان البيع « 2 » .
فحينئذٍ لو توقّف بيعه قبل الاشتراء على الإجازة بعده ، كان له التخلّص عن الربا بعدم الإجازة ، فلا يكون البيع ثمّ الاشتراء موجباً للربا .
والظاهر منها أنّ الموجب نفس البيع والاشتراء ، وهو لا يتمّ إلّاعلى فرض عدم الاحتياج إلى الإجازة ، والأمر سهل بعد ما عرفت من أنّ مقتضى القاعدة الصحّة من غير احتياج إلى الإجازة « 3 » .
ومن بعض ما ذكرناه يظهر الكلام في المقام الثاني ، وهو وجوب الإجازة عليه لو قلنا : باحتياج العقد إليها ؛ بأن يقال : إنّ مقتضى إطلاق وجوب الوفاء عليه العمل على طبق مضمونه ، وهو لا يحصل إلّابإجازته .
إلّا أن يقال : إنّ الإجازة - كالقبول - من متمّمات العقد ، لا من مقتضياته وجزء مضمونه ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 396 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 397 .
( 3 ) - تقدّم في الصفحة 405 .