عليه الحول ، ويجب التكرار إذا حال عليه أحوال ، فليس هذا من عدم التمكّن الذي هو قادح في وجوب الزكاة .
التاسعة عشرة : إذا نذر أن لا يتصرّف في ماله الحاضر شهراً أو شهرين ، أو أكرهه مكره على عدم التصرّف أو كان مشروطاً عليه في ضمن عقد لازم ، ففي منعه من وجوب الزكاة وكونه من عدم التمكّن من التصرّف الذي هو موضوع الحكم إشكال « 1 » ؛ لأنّ القدر المتيقّن ما إذا لم يكن المال حاضراً عنده أو كان حاضراً وكان بحكم الغائب عرفاً .
العشرون : يجوز أن يشتري من زكاته عن سهم سبيل اللَّه كتاباً أو قرآناً أو دعاءً ويوقفه ويجعل التولية بيده أو يد أولاده ، ولو أوقفه على أولاده وغيرهم ؛ ممّن يجب نفقته عليه فلا بأس به أيضاً ، نعم لو اشترى خاناً أو بستاناً ووقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه في نفقتهم فيه إشكال « 2 » .
الحادية والعشرون : إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصّة من ماله ، إلّابإذن الحاكم الشرعي في كلّ مورد .
الثانية والعشرون : لا يجوز « 3 » إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ أو نحوهما من القرب ، ويجوز من سهم سبيل اللَّه .
الثالثة والعشرون : يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللَّه في كلّ قربة « 4 » ؛
هامش
( 1 ) - الظاهر منع الثاني والثالث منه وفي الأوّل وجه ، لكن لا يترك الاحتياط .
( 2 ) - والأقوى عدم الجواز .
( 3 ) - بعد فرض فقره لا يبعد الجواز بالمقدار المتعارف ، وأمّا الزيادة فمحلّ إشكال ، كما أنّالإعطاء من سهم سبيل اللَّه لمطلق القربات محلّ إشكال كما مرّ .
( 4 ) - مرّ الكلام في مصرفه .