لجميع الفروض .
والظاهر أنّ الحكم بالبطلان ثابت للانحراف الزائد عمّا بين المشرق والمغرب ، أمّا في غير نقطة المشرقين فلصدق دُبُرها عرفاً وحقيقة ، وإن أبيت ذلك فالظاهر من مثل التركيب : أنّ الحكم المقابل للشرطيّة الأولى ثابت لمفهومها ، وإنّما ذكر في المنطوق مصداق منه ، بل من البعيد جدّاً إهمال الحكم في غالب المصاديق المفروضة ، ومنه يعلم حال التوجّه إلى المشرقين ؛ إذ هو أيضاً داخل في مفهوم الصدر .
استفادة بطلان الصلاة في صورة ضيق الوقت من موثّقة عمّار
ولو ضاق الوقت عن إدراك ركعة ، فهل الحكم هو البطلان ، أو تصحّ صلاته ، ويحوّل وجهه إلى القبلة ، ويتمّها ؟
لا يبعد ثبوت حكم البطلان في هذه الصورة أيضاً ، فإنّ في الموثّقة احتمالات أرجحها ما يوجب ذلك .
منها : أنّ قوله :
« فلْيقطع الصلاة »
كناية عن بطلانها من غير قيد ، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين سعة الوقت وضيقه ، وقوله بعد ذلك :
« ثمّ يحوّل وجهه . . . »
إلى آخره ليس حكماً شرعيّاً ، بل إرشاد إلى شرطيّة القبلة ، أو تعبير على مجرى العادة ، ولا دلالة فيه على فرض سعته ، بل مقتضى الإطلاق - لو فرض كونه حكماً عدم الفرق بين السعة والضيق .
وهذا الاحتمال هو الأرجح الموافق لإطلاق السؤال والجواب والصدر والذيل ، وعليه تبطل صلاته ، ويجب القضاء لفوتها .
منها : أنّ قوله ذلك كناية عن البطلان كالسابق من غير قيد ، وقوله بعد ذلك :
« ثم يحوّل وجهه . . . »
إلى آخره في فرض سعة الوقت ، والنتيجة مع