مىبايد مبلغ دويست هزار تومان علاوه بر مبلغ بيعانه به عنوان خسارت به من پرداخت كند .
با توجه به اين كه اين جانب جهت انجام معامله ، اتومبيل ، فرش و مقدارى از لوازم زندگى خود را با تحمّل ضرر ، جهت انجام معامله فروختهام ، چنانچه بعد از انجام تشريفات قانونى در دادگاه ، رأى محكوميّت فروشنده صادر گردد و موظّف به پرداخت دويست هزار تومان به اين جانب شود ؛ شرعا اين پول حلال است يا حرام ؟ و چنانچه دادگاه فروشنده را ملزم به تنظيم سند انتقال نمود و ملك را با وجود نارضايتى به خريدار منتقل نمود ، آيا اين معامله صحيح است يا باطل ؟ توضيح اين كه : از نظر مغبونيّت با توجه به اين كه زمين و مسكن بيشتر از ارزش معاملاتى آن كه توسط دولت تعيين شده ، خريدوفروش مىشود ، چنانچه مورد ارزيابى كارشناس رسمى دولت قرار گيرد ، خيلى كمتر از مبلغ مورد معامله ارزيابى خواهد شد .
ج
- معامله اگر انجام شده و حق فسخ براى فروشنده قرار ندادند ، فروشنده ملزم است ملك را طبق قرارداد به خريدار تحويل دهد و به شروط ضمن عقد عمل نمايد و نمىتواند آن را به ديگرى بفروشد ولى اگر ثابت شود فروشنده در موقع فروش نسبت به قيمت عادلهء روز مغبون شده مىتواند معامله را فسخ كند و ملك را به ديگرى بفروشد و در اين صورت شروط ضمن عقد هم از بين مىرود و كسى حق ندارد فروشنده را ملزم به عمل به معامله و آن شروط نمايد . و اگر شرط در ضمن عقد شامل فسخ به غبن باشد نافذ است كه در صورت فسخ بايد مبلغ مقرّر داده شود .