جواب استفتاء
الزمان : مهر 1358 ه - . ش / ذي القعدة 1399 ه - . ق
المكان : قم
الموضوع : غصب أراضي زراعية والاستفادة منها
السائل : السيّد علي ايزدي ( وزير الزراعة في الحكومة المؤقتة )
[ بسم الله الرحمن الرحيم
، سماحة قائد الثورة المعظم آية الله العظمى الامام الخميني مدّ ظله العالي . .
بعد السلام والتحية ، نرجو من سماحتكم التفضل بتحديد تكليفنا بالنسبة للمسائل المدرجة أدناه التي هي موضع حاجة المواطنين وعمال الحكومة :
أولًا - مع أن أوامر سماحتكم للأخوة الفلاحين بضرورة الانتاج الزراعي وتنَشيط هذا القطاع ، واضحة الدلالة - منطوقاً ومفهوماً - على العمل المشروع للأشخاص في الأراضي الموضوعة تحت تصرفهم شرعاً وقانوناً . فإنه من المؤسف أن بعض المعادين للثورة والانتهازيين يحاولون استغلال سذاجة بعض القرويين ، واقناعهم بأن العمل دون إذن في أراضي الغير يعتبر بحكم الإطاعة لأمر الامام في زيادة الانتاج الزراعي ومساحة الأراضي المزروعة . لذا نرجو سماحتكم إصدار حكمٍ يضع حداً لهكذا شبهات وايحاءات . ]
باسمه تعالى
التصرف في أراضي الغير سواء عن طريق الزراعة أو غيرها حرام ، وتوسيع الزراعة بغصب الأراضي وزراعتها غير جائز ويجب الاحتراز منه .
روح الله الموسوي الخميني
ثانياً : بعض الافراد يطرحون في أحاديثهم ومنشوراتهم تفسيراً مغلوطاً لأصل ( الزرع للزارع ولو كان غاصباً ) يعطون بموجبه للشخص الذي يَفلح أراضي الغير ويبذرها دون اذنٍ من أصحابها ، الحق في مواصلة غصبه لهذه الأراضي حتى موسم الحصاد . لذا نرجو من سماحتكم أن تبينوا لنا رأيكم في هذه المسألة وهل يمكن رفع يد هكذا أفراد عن الأراضي التي غصبوها قبل نضج المحصول ؟ وما هي حدود الضمان الشرعي للغاصب ؟ ]
صحيفة الإمام ( تراث الإمام الخميني ) — صفحة 187
مساهمون: السيد الخميني
ص١٨٧