تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيفة الإمام ( تراث الإمام الخميني ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤

قرار

التاريخ : 1358 ه - . ش / 1399 ه - . ق المكان : قم الموضوع : قرار تأسيس ( مديرية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) « 34 » المخاطب : مجلس قيادة الثورة الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم وفقاً لهذا المرسوم ، يتوجب على مجلس قيادة الثورة الإسلامية أن يقوم بتأسيس مديرية باسم مديرية ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) في العاصمة ، وتوسيعها عن طريق تشكيل فروع لها في جميع أنحاء البلاد ، ويجب أن تكون مستقلة وتعمل جنباً إلى جنب مع حكومة الثورة الإسلامية ، ووظيفتها مراقبة أعمال الحكومة والإدارات الحكومية وجميع فئات الشعب . ويتوجب على حكومة الثورة الإسلامية أيضا إطاعة جميع الأوامر والتعليمات التي تصدر عن هذه المديرية ، وعلى هذه المديرية أن تعمل على منع وقوع المنكرات في جميع أرجاء البلاد بأي شكل من الأشكال . ويجب أن يكون تنفيذ حدود الشرع تحت مراقبة حاكم الشرع أو من ينوب عنه . ولا يحق لأي كان سواء من أعضاء الحكومة أو قوى الأمن ، أن يتعرض للعاملين في هذه المديرية ، ولا أحد مستثنى من إجراء الأحكام الإلهية ، وحتى إذا ارتكب مرشد الثورة أو رئيس الجمهورية خطأ لاسمح الله ، فيجب أن يحاسب وتطبق الأحكام الشرعية بحقه .
هامش
( 34 ) كتب السيد أحمد الخميني في عام 1372 ه - معلقاً على حكم الإمام : ( صدر هذا الحكم بعد انتصار الثورة بمدة قصيرة ، وما أن شاع أمر هذا الحكم ، حتى جاء إليه العديد من أعضاء مجلس قيادة الثورة ، والحكومة المؤقتة ، وبذلوا المستحيل لإيقاف تطبيق هذا الحكم . ولقد ادعوا أن ردة فعلهم هذه تعود إلى سببين ، الأول : عدم وجود الكوادر اللازمة للقيام بهذه المهمة . الثاني : خوفا من الفوضى والشغب ، واقتياد أي كان للمحاكمة ، وتدخل بعض علماء الدين في هذه الأمور دون أن يكون لديهم خبرة مسبقة . ولقد رفض الإمام في البداية ، ولكنه قبل بعد ذلك بسبب تدخل البعض . وقد اتضح فيما بعد ، أنه لو تم تطبيق هذا الحكم ، لكان بوسع الأجواء الثورية التي كانت موجودة يومئذ ، منع وقوع العديد من الأخطاء والمشاكل . أما أنا ، فإني أعتقد أن الحكومة المؤقتة عارضت الحكم بسبب خوفها من أن يتم استدعاؤها إلى المحاكم . )