بيان مشترك
التاريخ : اسفند 1341 ه - . ش / شوال 1382 ه - . ق « 1 »
المكان : مدينة قم
الموضوع : بيان مشترك لمراجع التقليد وعلماء قم - عدم مشروعية " مشاركة النساء في الانتخابات "
المخاطب : الشعب الإيراني
بسم الله الرحمن الرحيم
ولا حول ولا قوة إلّا بالله العلي العظيم
نظراً إلى أن حكومة السيد عَلَمْ منحت النساء حق التدخل في الترشيح والانتخابات بصورة لائحة تمت المصادقة عليها بسرعة عجيبة ، ومن دون الالتفات إلى مبادئ الدستور ، وما تبع ذلك من تصريحات نسبت لكبار المسؤولين ، اقتضى الحال توضيح أمور ولفت أنظار الشعوب المسلمة إليها ، لتكن على بيّنة بالظروف التي يمّر بها المسلمون الإيرانيون وطبيعة الحكومات المتسلطة عليهم . ومن هنا نلفت انظار الرأي العام إلى ما يلي :
اولًا : يكتب السيد وزير الداخلية في اللائحة التي تقدم بها إلى السيد رئيس الوزراء : ( كما يعلم فخامتكم ، ورد في مقدمة الدستور بنحو صريح أن كل فرد من أبناء هذا البلد له حق ممارسة الشؤون العامة والاشراف على تنفيذها . واستناداً إلى المادة الثانية من الدستور ، يمثّل مجلس الشورى الوطني كافة الإيرانيين الذين يشاركون في الشؤون الحياتية والسياسية لبلدهم . وبناءً على ذلك كان حرمان النساء من المشاركة في الانتخابات ، ليس فقط عديم السند في الدستور ومتممه ، بل منافياً للدستور أيضاً إذا أُخذت بنظر الاعتبار عبارة ( كل فرد من أبناء هذا البلد ) التي وردت في مقدمة الدستور ، وبالالتفات إلى عبارة ( كافة الإيرانيين ) الواردة في المادة الثانية من الدستور . وكانت الحكومة قد صادقت على حذف البند الأول من المادة العاشرة والبند الثاني من المادة الثالثة عشر لقانون انتخابات مجلس الشورى ، وكذلك حذف قيد ( الذكور ) من المادة السادسة والمادة التاسعة من قانون انتخابات مجلس الأعيان ، وكلفت وزارة الداخلية الحصول على الإذن القانوني لهذه اللائحة بعد افتتاح المجلسين .
وهنا ينبغي توضيح الاشكالات التي تضمنها هذا النص على النحو الآتي :
الف : إذا كانت مشاركة النساء في الانتخابات ، بالنحوالذي يزعمه السيد وزير الداخلية ، وكما يظهر أيضاً من توجّهات الحكومة أنها تتفق مع الدستور . ففي هذه الحالة تكون مصادقة مجلس الوزراء بلا معنى ، كأن تتم المصادقة على مشاركة الذكور في الانتخابات ، وإذا كانت المصادقة صحيحة ، فهذا يعني أن مشاركة النساء من وجهة نظر الحكومة تنافي الدستور .
هامش
( 1 ) عرف هذا البيان ب - ( بيان التسعة ) . وقد ورد في كتاب ( هفت هزار روز ) ، ج 1 ، ص 126 بأن البيان صدر بتاريخ 28 / 11 / 1341 .