أ - ان المجالس المحلية لديها قانونها الخاص بها . وان النساء مستثناة في هذا القانون . . لقد تجاهل السيد رئيس الوزراء قانون المجلس الخاص بالمجالس المحلية وتشبث بما يشبهه . وكم هو حسن ان يقوم بتفسيره بنفسه ايضاً .
ب - ان قانون مجالس البلدية ، ووفقاً لما يذكره المطلعون ، لم يمر عبر المجلس وانما عبر بعض لجانه . وعلى افتراض انه حظي بمصادقة المجلس ، فإنه لا علاقة له بالمجالس المحلية .
ج - إذا ما صادق المجلس على أمر يتعارض مع الدستور ، لن تكون له اية قيمة قانونية . وان اي مجلس يصادق على مثل هذا الامر يعد مرفوضاً ويمكن ملاحقة نوابه قضائياً .
خامساً : يقول ( السيد علم ) أن هذا الموضوع عرفي . فإذا كان يقصد بذلك بأنه لا علاقة له باحكام الشرع ، فهوأمر عجيب للغاية ! ذلك أن كل الموضوعات العرفية لديها احكاماً في الشرع ، وان هؤلاء السادة غير مطلعين على قوانين الاسلام ويجهلون الحقوق الاسلامية . . ان حكم هذا الموضوع العرفي ينبغي السؤال عنه من علماء الاسلام .
سادساً . ما كتبه في الخاتمة من أنه : إذا كنتم تعتبرونه حراماً فعليكم الرجوع إلى المجلس . . طبعاً سيتم لفت انظار المجلس إلى ذلك في حينها ، ولكن لابد لي من القول للسيد رئيس الوزراء بأنه ليس بوسع أي مجلس ولا أي مسؤول أن يصادق على لائحة اوسنّ قانون يتعارض مع الشرع الاسلامي والمذهب الجعفري . . عودوا إلى المادة الثانية من متمم الدستور . . ان الشعب المسلم وعلماء الاسلام احياء ويقظون ، وسيقطعون يد أي خائن تتطاول على أصول الاسلام ونواميس المسلمين . والله غالب على أمره .
روح الله الموسوي الخميني
صحيفة الإمام ( تراث الإمام الخميني ) — صفحة 126
مساهمون: السيد الخميني
ص١٢٦