در جمع اخبار مقسوم بودن رزق و اخبار رجحان طلب
و بايد دانست كه امثال اين احاديث شريفه كه ظاهر در آن است كه رزق مقسوم و مقدّر است ، چنانچه آيات شريفهء قرآنيه نيز دلالت بر آن دارد ، منافات ندارد با اخبارى كه امر به تحصيل معيشت فرموده و تأكيد در كسب و تجارت نموده ، بلكه ترك آن را مكروه شمردهاند و بر ترك آن ملامت نمودهاند ، و كسى را كه به طلب رزق قيام نكند از كسانى شمردهاند كه دعاى آنها مستجاب نشود و خداوند روزى آنها را نرساند . و احاديث در اين باب بسيار است و ما به ذكر يك حديث اكتفا مىنماييم .
عن محمّد بن الحسن ، شيخ الطّائفة ، قدّس سرّه ، بإسناده عن علىّ بن عبد العزيز قال قال أبو عبد اللّه ، عليه السّلام : ما فعل عمر بن مسلم ؟ قلت : جعلت فداك ، أقبل على العبادة و ترك التّجارة . فقال : ويحه ! أما علم أنّ تارك الطّلب لا يستجاب له دعوة ؟ إنّ قوما من أصحاب رسول اللّه ، صلّى اللّه عليه و آله ، لمّا نزلت :
« و من يتّق اللّه يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب ، » [ 1 ] أغلقوا الأبواب و أقبلوا على العبادة ، و قالوا : قد كفينا . فبلغ ذلك النّبىّ ، صلّى اللّه عليه و آله ، فأرسل إليهم فقال : ما حملكم على ما صنعتم ؟ فقالوا : يا رسول اللّه ، تكفّل اللّه لنا بأرزاقنا ، فأقبلنا على العبادة . فقال : من فعل ذلك لم يستجب له . عليكم بالطّلب . « 1 » راوى گويد : « جناب صادق ، عليه السلام فرمود : « عمر بن مسلم چه كرد ؟ » عرض كردم : « فدايت شوم ، اقبال به عبادت كرده و ترك تجارت گفته . » فرمود :
« واى بر او ! آيا نمىداند كه كسى كه ترك طلب كند دعايش مستجاب نمىشود ؟
وقتى آيهء شريفهء و من يتّق اللَّه . . . الآية نازل شد . يك طايفه از اصحاب رسول خدا ، صلّى اللّه عليه و آله ، درها را به روى خود بستند و مشغول عبادت شدند و گفتند :
كفايت امر ما شد . اين خبر به حضرت رسول ، صلّى اللّه عليه و آله ، رسيد . آنها را خواست و فرمود : چه چيز شما را واداشت به اين كار ؟ گفتند : يا رسول اللّه خداوند روزى ما را متكفل شد ، ما نيز اقبال به عبادت كرديم . فرمود : كسى كه اين چنين كند ، مستجاب نشود دعاى او . بر شما باد طلب . » وجه عدم منافات بين اخبار آن است كه پس از طلب نيز ارزاق و جميع امور در تحت قدرت حق است ، نه آن است كه طلب ما خود مستقل در جلب روزى باشد .
هامش
[ 1 ] « هر كه از خدا بترسد ، او را گريزگاهى قرار دهد و روزى او را از جايى كه گمان نبرد برساند . » ( طلاق - 3 . )
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 15 ، « كتاب التجارة » ، باب 5 از « ابواب مقدمات تجارت » ، حديث 7 .