فرمودهاند بين دائم و منقطع فرقى نيست ، نمىپذيريم و روايات اطلاق ندارد ، چون در عقد دائم هيچ داعى بر اين شرط نيست و هيچ انسان سالمى چنين شرطى نمىكند .
أضف إلى ذلك : اين شرط خلاف مقتضاى عقد است چون در عقد دائم بايد آزاد باشد ولى در عقد موقّت امكان دارد .
جمعبندى : تا اينجا نظر ما موافق كسانى شد كه بين عقد دائم و موقّت فرق گذاشتهاند .
اگر زن بعدا اجازه داد آيا با اجازهء او مشكل حل مىشود ؟
مشهور و معروف اين است كه با اجازه حل مىشود و احتياج به عقد جديد نيست ولى بعضى معتقدند كه اجازه مشكل را حل نمىكند و نياز به عقد جديد است .
جواب :
اوّلا ، اين اجتهاد در مقابل نصّ است ، چون نص مىگويد اجازه كافى است و اصحاب هم به آن عمل كردهاند .
ثانيا ، اين در واقع برمىگردد به اين كه زوجه حقّى داشته است كه جلوگيرى كند و حال مىخواهد اسقاط حق كند ، مثل كسى كه خانهاى را فروخته و حقّى براى خود قرار داده كه تا زمان محضر در خانه بنشيند بعد اين حق را ساقط مىكند و خانه را تحويل مىدهد ، اين اشكالى ندارد ؛ پس با اسقاط حق ، حق ساقط مىشود و با اذنش شرط ساقط مىشود و وقتى يك بار دخول صورت گرفت براى هميشه جايز است .
94 - مسئلهء 4 ( لو شرط أن لا يخرجها من بلدها ) 4 / 2 / 84
مسألة 4 : لو شرط أن لا يخرجها من بلدها أو أن يسكنها فى بلد معلوم أو منزل مخصوص يلزم الشرط .
عنوان مسأله :
اين مسأله نيز در واقع مصداقى از مصاديق مسئلهء اوّل است .
شرط مسكن از ناحيهء زوجه يكى از شروط مباح بوده و انواع و اقسامى دارد ؛ گاهى شرط مىكند كه در فلان شهر يا در فلان محلّه و يا در فلان خانه باشد و گاهى شرط عدم مسافرت مىكند ، آيا اين شرطها جايز است ؟ بله وفاى به اين شرطها لازم است .
اقوال :
در مسأله دو قول است و قول سوّمى هم در كلمات صاحب رياض به صورت احتمال آمده است :
1 - عقد و شرط صحيح است .
2 - شرط باطل و عقد صحيح است و فساد شرط به عقد سرايت نمىكند .
3 - شرط و عقد فاسد است و فساد شرط به عقد سرايت مىكند .
مرحوم شهيد ثانى عبارتى دارد كه خلاصهء آن چنين است :
القول بلزوم الشرط للشيخ فى النهاية و تبعه عليه جماعة منهم العلّامة فى المختلف و الإرشاد و الشهيد فى اللمعة و الشرح . . . و صرّح ابن إدريس ببطلان الشرط مع صحّة العقد و تبعه جماعة من المتأخرين و الشيخ فى المبسوط و الخلاف منع من اشتراط أن لا يسافر بها و جعلوه ( شيخ را ) من جملة القائلين بالمنع فى المسألة ( مرحوم شيخ شرط عدم مسافرت را با شرط سكنى مساوى و هر دو را باطل مىداند ) و ليس كذلك ( ممكن است كسى مانع مسافرت شود ولى مانع سكنى گزيدن در شهر خاصى نشود ) لأنّ السفر أمر آخر غير الخروج من البلد . « 1 »
مرحوم صاحب رياض هم همين دو قول را نقل كرده و قول اوّل ( صحّت شرط ) را اشهر مىداند و فقط چيزى كه اضافه دارد اين است كه مىفرمايد :
باستلزام فساد الشرط على تقدير تسليمه فساد المشروط بمقتضى القاعدة . « 2 »
ابن قدامه در مغنى « 3 » به صورت مسلّم همهء شرايط را صحيح مىداند حتّى اگر شرط كند كه زوجهء دوّم نگيرد صحيح است - كه ما نپذيرفتيم - و جزء مسلّمات است كه در ميان عامّه همه قبول دارند .
ادلّهء قول اشهر ( صحّت عقد و شرط ) :
1 - ادلّهء عامّه :
« المؤمنون عند شروطهم » و
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
مىگويد وفاى به هر شرطى لازم است ، غير از شروطى كه مخالف كتاب اللّه و مقتضاى عقد باشد كه اينها جايز نيست ، پس به مقتضاى ادلّهء عامّه اين شروط را صحيح مىدانيم .
إن قلت : استمتاع ، حقّ زوج است و اگر زوجه بگويد من با تو به سفر نمىآيم و يا در فلان خانه مىمانم محدوديتى براى حقّ زوج است و محدوديّت حقّ زوج خلاف كتاب و سنّت و
هامش
( 1 ) . مسالك ، ج 8 ، ص 249 و 250 .
( 2 ) . ج 7 ، ص 175 .
( 3 ) . ج 7 ، ص 448 .